ارتفاع أسعار الدولار وصعوبة توفيره يرفعان تكلفة الحفر 15%
بلغ حجم أعمال شركة المصريين لحفر الآبار ، بنهاية العام الماضى 2015 نحو 10 آبار متوسطة العمق بتكلفة 11.5 مليون جنيه.
قال اللواء حمدى حسن، رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«البورصة»، إن تكلفة حفر المتر الواحد فى الآبار متوسطة الأعماق تختلف من منطقة لأخرى على حسب نوعية الأرض جيولوجياً.
أوضح «حسن»، أن تكلفة الحفر فى منطقة الفرافرة تصل 3 آلاف جنيه للمتر، بينما تصل إلى 1600 جنيه فى منطقة شرق العوينات، و1300 جنيه فى المناطق الصحراوية القريبة من المناطقة المؤهلة.
وأضاف أن أعماق الآبار تختلف من منطقة لأخرى، بحسب أعماق المياه فى هذه المناطق لتتراوح بين ألف و1200 متر فى الفرافرة، و350 متراً على الطرق الصحراوية لقرب المياه من الطبقات الأراضية الأولى.
وتمتلك الشركة 5 معدات حفر متخصصة فى الآبار متوسطة الأعماق بواقع 500 متر لكل بئر، ومتوسط أعمالها سنوياً نحو 10 آبار.
أضاف «حسن»، أن البئر الواحدة تستغرق نحو 45 يوماً لحفرها على الحد المتوسط لعمليات حفر الآبار ذات الأعماق المتوسطة التى تختص بها الشركة.
وتستغرق الآبار صغيرة الأعماق 20 يوماً فقط للانتهاء منها، بينما يتم حفر الآبار شديدة الأعماق فى مدة تتراوح بين شهرين و3 أشهر متتالية.
وقال «حسن»، إن أزمة الدولار وصعوبة توفيره فى البنوك المحلية وارتفاعه مقابل الجنيه فى الفترة الأخيرة رفعت من تكلفة الحفر بنسبة 15%.
وقال «حسن»، إن التمويل يعد من أكبر المشكلات التى تواجه القطاع فى الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن القطاع يحتاج إلى استثمارات كثيرة فى الفترة المقبلة.
أوضح إن آليات الدخول للمناطق البعيدة لحفر الآبار غير متوفرة خاصة فى الصحراء الغربية، التى تعد أكبر مخزن جوفى لمصر بعد منطقة الدلتا، مشيراً إلى أن خلق هذه الآليات يساعد الشركات على خفض تكلفة الحفر.
أضاف أن أهم الآليات التى يجب توفيرها لعمليات الحفر، خلق طرق تمهد الوصول إلى الأماكن المستهدفة داخل الصحراء، وتوفير منابع للمياه لتسهيل علمية الحفر، وشبكات للمحمول، مشيراً إلى أن تكلفة نقل المعدات أصبحت مرتفعة.
وقال «حسن»، إن الدولة تحتاج إلى طريقة علمية فى حفر الآبار الخاصة بمشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، مشيراً إلى أنها لم تقم بعمل الدراسات اللازمة لعمليات الحفر، وهو ما سيجعلها تستغرق وقتاً طويلاً فى الانتهاء من المشروع.
أوضح أن وزارة الزراعة ووزارة الرى لا تملكان جهات رقابية على عمليات حفر الآبار على الطريق الصحراوى، والتى تم بناء العديد من مناطقها بالقرى السياحية، ما يجعلها تستنزف الخزان فى هذه المنطقة دون رقيب.
كما أن منطقة الخطاطبة معروفة بزراعة الموز، ولا تملك الدولة رقابة فى المنطقة أيضاً، ما يجعل الخزان الجوفى فى هذه المنطقة يتراجع، بسبب كميات السحب المرتفعة سنوياً.
وطالب «حسن» بأهمية وضع خطة لتحديد الزراعات المناسبة لكل منطقة وإلزام المستثمرين بها للمحافظة على الخزان الجوفى من التدهور.
كما طالب، أيضاً، بضرورة التنسيق مع القطاع الخاص، وعمل توأمة فى المشروعات الزراعية للنهوض بالقطاع، مشيراً إلى أن تراجع القطاع يهدد الاقتصاد المصرى بشكل كامل.
