قال محمد فتحي الخبير الاقتصادي ورئيس شركة “ماسترز” لتداول الأوراق المالية إن قرار البنك المركزي بزيادة الحد الاقصى للإيداع النقدي بالدولار من 50 إلى 250 ألف دولار، شهريا سينعكس إيجابيا على الاقتصاد، ومن شأنه أن يحدث روجا اقتصاديا،على صعيد الإنتاج والتصنيع ما يسهم فى مضاعفة حجم الصادرات المصرية إلى الخارج.
وأضاف فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن قرارات المركزي، تأتي فى إطار توجيهات الرئيس بالعمل على تشجيع الإنتاج محليا، وزيادة الصادرات وتقليص العجز التجاري، مؤكدا أن القرار من شأنه أيضا تشجيع وتحفيز رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والأجانب على زيادة نشاطهم الاقتصادي فى مصر.
وأضاف أن تحديد البنك المركزي للسلع الأساسية سواء الغذائية أو الدوائية ،وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج يأتي فى إطار ترشيد الإستيراد خاصة، فيما يتعلق بالسلع الاستهلاكية والاستفزازية ،بما سيسهم فى الحفاظ الموارد الدولارية وعدم اهدارها فى استيراد سلع غير ضرورية.
ورأى أن القرار يؤكد على تشجيع الدولة والبنك المركزي على للتصنيع المحلي فى كافة المجالات من صناعة وزراعة وكذلك التجارة الداخلية والخارجية.
ولفت إلى أن القرار سيسهم فى زيادة السيولة النقدية للاقتصاد المصري ،حيث سيعمل على استقطاب جزء كبير من العملة الصعبة من السوق الموازية إلى الاقتصاد الرسمي والبنوك ،مما سيعمل على تدعيم الاحتياطي النقدي.
كان البنك المركزي قد قرر رفع سقف الايداع بالبنوك من 50 الف دولار الى 250 الف دولار شهريا وبدون حد اقصى يوميا للاشخاص الاعتباريين لاستيراد السلع الاساسية والاستراتيجية ، ما بقاء الحد الاقصى السابق عند 10 الاف دولار يوميا و50 الف دولار شهريا للافراد والاشخاص الاعتباريين لغير استيراد السلع الاساسية والاستراتيجية.
