الصناعة تضع استراتيجية تطوير تستهدف تقوية التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة

قابيل: 14 رخصة أسمنت جديدة ستعمل بالفحم ولا توجد مشكلة فى توفير الطاقة

بدأت وزارة الصناعة والتجارة وضع استراتيجية شاملة لتنمية قطاعى التجارة والصناعة ترتكز على محاور أساسية تشمل تعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصرى والتوسع فى إنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة مثل مدينة الجلود بالروبيكى والأثاث بدمياط والبلاستيك بمنطقة مرغم بالإسكندرية
قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن استراتيجية الوزارة تستهدف التوسع فى إنشاء المكاتب التجارية بأفريقيا لزيادة حجم التنمية بين مصر ومختلف بلدان القارة السمراء.
أشار إلى أن الوزارة تضع منظومة جديدة لدعم الصادرات، خاصة أن المنظومة الحالية تتيح استحواذ 50 شركة فقط على أكثر من 75% من إجمالى قيمة المساندة الحالية، وهو ما نسعى لتغييره فى المنظومة الجديدة.
أوضح قابيل أن القطاع الخاص يساهم فى التنمية الاقتصادية، ويساهم فى خلق فرص عمل جديدة ويعتبر مكونا رئيسيا فى الابتكار والإبداع وتحسين الإنتاج والتنمية المستدامة فى المجتمع
أشار قابيل إلى أن الهدف من تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير للسوق المصرى التأكد من جودة المنتجات المستوردة حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك من ناحية، ومن ناحية أخرى حماية الصناعة المحلية من المنافسة غير المشروعة مع تلك المنتجات متدنية الجودة والتى ترد بأسعار منخفضة للغاية، نظراً لتدنى مستوى جودتها، مؤكداً التزام مصر بقواعد منظمة التجارة العالمية والتى تمنع فرض قيود أو منع استيراد إلا فى إطار القواعد الصادرة عن المنظمة وهو ما تلتزم به مصر.
أوضح قابيل أن الوزارة طرحت بالفعل 14 رخصة جديدة للاسمنت معظمها فى محافظات الصعيد والمحافظات النائية وأن جميع هذه المصانع ستعمل بالفحم ولا توجد مشكلة لتوفير الطاقة لها خاصة و6 مصانع اسمنت تعمل حالياً باستخدام الفحم وملتزمة بتطبيق جميع الاعتبارات البيئية.