26 مليار جنيه زيادة فى الإنفاق على الصحة و28 مليار جنيه للتعليم للوفاء بالاستحقاقات الدستورية
قال خالد زكريا أستاذ الإدارة المالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية إن 85% من إجمالى المصروفات الحكومية حتمية تتمثل فى الأجور ومدفوعات الفوائد والدعم.
أرجع غياب قدرة الحكومة على تغيير بنود مهمة فى الانفاق العام الى ضعف الموارد المالية وارتفاع معدلات الدين المتراكمة، مشيرا الى ان الحيز المالى للحكومة يعنى قدرتها على القيام بالإنفاق على القطاعات المختلفة وإحداث طفرات نوعية بها دون المساس بالمصروفات الاساسية التى لا يمكن تخفيضها أو تجنبها.
أضاف خلال كلمته فى الجلسة النقاشية تحت عنوان «الادارة المالية الحكومية كأداة لدعم الشفافية والمساءلة دور الاعلام والسلطة التشريعية» التى نظمها المجلس الوطنى المصرى للتنافسية امس، أن بند الأجور فى المصروفات العامة يمثل 25% و30% مخصصة للدعم والمزايا الاجتماعية، بينما يمثل كل من باب المصروفات الاخرى والاستثمارات 6% للأولى و9% للثانية.
ولفت الى ان مصر بحاجة الى 26 مليار جنيه فى بند الانفاق على الصحة فى الموازنة العامة للدولة و9 مليارات جنيه للتعليم قبل الجامعى و28 مليار جنيه للتعليم العالى و12 مليار جنيه للبحث العلمى للوفاء بالاستحقاقات الجديدة فى دستور 2014.
وفرض دستور 2014 على الحكومة ألا يقل إنفاقها العام على قطاع الصحة عن 3% وفى التعليم قبل الجامعى 4% والتعليم العالى 2% والبحث العلمى 1% من الناتج القومى الاجمالى.
أوضح أن الحساب الختامى يختلف كثيرا فى أغلب الامور عن المخططات فى الموازنة العامة للدولة، لافتا الى ان الحكومة فى موازنة 2013-2014 خططت لتحقيق 358 مليار جنيه من الضرائب فى الموازنة العامة للدولة الا انها جمعت فقط 260 مليار جنيه فى الحساب الختامى، وقدرت ان تحصل 144 مليار جنيه من الايرادات غير الضريبية الا انها جمعت فقط 100 مليار جنيه.
اضاف «على سبيل المثال الدولة كانت قد قدرت أن تحصل من بند المنح فى موازنة 2013-2014 على 2 مليار جنيه إلا انها جمعت 95 مليار جنيه، ما يشير الى وجود تغييرات ملحوظة فى الموازنة العامة فى مرحلة التنفيذ».
وقال زكريا إن إعداد الموازنة العامة فى مصر يعتمد على موازنة البنود والموازنة التصاعدية من عام لآخر، وتفتقر تلك الموازنة الى الربط بين مخصصات الجهات المختلفة والنتائج المحققة من تلك المخصصات.
وأشار إلى وجود بعض المبادرات فى مصر لإطلاق موازنة البرامج الا انها مازالت محاولات على نطاق محدود، موضحا أن تكلفة البرامج أو السياسات لمدة عام واحد ليست مؤشرا جيدا للتكلفة الفعلية، حيث إن هذه البرامج تحتاج إلى عدة سنوات ليتم تطبيقها وتحقق النتائج المرجوة منها.
ونوه إلى وجود بعض العوامل التى تحد من إعداد شامل للموازنة تتمثل فى غياب سقوف للموازنات وغياب القيود المالية بجانب ان الانفاق الذى يقع خارج نطاق الموازنة يحد من فعاليتها لتخصيص الموارد وفقا لأولويات المجتمع ووجود صناديق وحسابات خاصة ينتقص من شمولية الموازنة لغياب البيانات حول أدائها أو مصادر دخلها.
