«سعيد»: نطالب بإعادة تمويل منشآت الصناعات النسيجية وإلغاء غرامات الغاز الطبيعي
اعتمد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء قرارات مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات الخاصة بالعودة للنظام القديم لمساندة الصادرات والاشتراك بالمعارض الدولية وتنظيم البعثات الترويجية للمنتجات المصرية بالأسواق الخارجية.
وقال المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية، إن صندوق تنمية الصادرات أبلغ المجالس التصديرية باعتماد رئيس الوزراء لهذه القرارات، بما يسمح ببدء صرف مستحقات المصدرين، والتى يعود بعضها لشحنات تمت عام 2014.
وأشار، خلال اجتماع المجلس التصديرى مساء أمس، إلى أن العودة للنظام القديم للمساندة مكّن معظم الشركات المصرية المشاركة فى معرض هايم تكستايل، والذى عقد بمدينة فرانكفورت بألمانيا منتصف الشهر الجارى من الفوز بالكثير من العقود التصديرية، رغم المنافسة الشرسة من دول جنوب شرق آسيا خاصة باكستان والهند واللتين تقدمان دعماً للقطاع التصديرى بهما بما يتراوح بين 12 و17%.
وأضاف أن المجلس أعد ورقة عمل لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل تتناول جميع المشكلات التى يعانى منها القطاع، خاصة مصانع المحلة الكبري، لافتاً إلى أن أهم تلك المشكلات الغرامات التى توقعها شركة الغاز الطبيعى بأثر رجعى على المصانع لسنوات ما قبل عام 2011، بدعوى استهلاك المصانع أقل أو أكثر من الرقم المتعاقد عليه.
وطالب أعضاء المجلس بمحاسبة شركات الغاز لقطاع المفروشات على الاستهلاك الفعلى حتى لا تتحمل أعباء إضافية غير عادلة.
وأوضح «سعيد»، أن ورقة العمل تتناول، أيضاً، بذل الجهود من مصانع المفروشات للعمل على تطوير النظم الإنتاجية والتخلى عن النول القديم والماكينات حتى تتمكن الصناعة من المنافسة عالمياً.
وأكد «سعيد»، أن العودة لنظام المساندة القديم ستسهم فى زيادة الصادرات وتشجع بالفعل المصدرين على بذل المزيد من الجهد وفتح أسواق جديدة، وهناك استراتيجية جديدة للمجلس يقوم بإعدادها بالتعاون مع جميع الأعضاء بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة للصادرات.
من جانبه، أثار حمدى الطباخ، وكيل المجلس التصديرى مشكلة عدم قيام الجهاز المصرفى بتمويل قطاع الصناعات النسيجية، واعتبارها صناعات عالية المخاطر.
وقال إن المشترين بالسوق العالمي يدركون الآن أنه لا يوجد منتج مصنع من القطن المصرى الخالص إلا المنتج المصرى، أما منتجات الدول الأخرى التى اشترت حق وضع لوجو القطن المصرى فإنها تقوم بخلطه مع أقطانها المحلية، وهو ما يوفر فرصاً كبيرة أمام المنتجين المصريين لمضاعفة حجم صادراتهم عدة مرات.
وحول الاتجاه لرفع قيمة الحد الأدنى لتسجيل المنشآت الصناعية بمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة المقترح ليصبح 500 ألف جنيه بدلاً من 150 ألف جنيه فقط حالياً، طالب الطباخ بإخضاع جميع المنشآت الصناعية للتسجيل بالضريبة للحد من عمليات التهرب الضريبى وما تمثله من منافسة غير عادلة مع الملتزمين.
من جانبه، أكد المهندس محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية أهمية أن تراعى وزارة التجارة والصناعة عند إعداد النظام الجديد لمساندة الصادرات مستقبلاً أن تركز حوافزه على تعميق الصناعة المحلية، مشيراً إلى أن المفروشات المنزلية أكثر الصناعات النسيجية من حيث القيمة المضافة التى تحققها للاقتصاد الوطنى بخلاف قطاع الملابس الجاهزة الذى تتدنى فيه القيمة المضافة للاقتصاد لاعتماده على خامات مستوردة.
ومن جانبهم، أكد المهندس نصر السهلى، أحد مصدرى الوبريات بالمحلة الكبرى، وشريف ماردينى، عضو المجلس أن عودة النظام القديم للمساندة يساعد على استقطاب عملاء جدد وزيادة حجم الصادرات بنسبة كبيرة.
