بدأ الاتحاد العام للغرف التجارية فى اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد قيود الاستيراد، التى فرضها كل من وزارة الصناعة والبنك المركزى فى مذكرة رسمية إلى رئاسة الجمهورية.
قال على شكرى، نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية إن الاتحاد العام للغرف التجارية أعد مذكرة بمطالبات المستوردين، توضح الأضرار، التى يتعرض لها السوق من «القرارات العشوائية» لكل من وزير الصناعة ومحافظة البنك المركزى.
أوضح شكرى أن أهم مطالب المستوردين فتح سقف الاعتمادات المستندية دون حد أقصى، وتوفير العملة الصعبة من الدولار فى البنوك، تفادياً لحدوث أزمة فى اسواق المستهلكين الفترة المقبلة.
وتوقع استمرار صعود سعر صرف الدولار مقابل الجنيه لـ9 جنيهات فبراير المقبل، فى حالة استمرار المركزى لتجاهل مطالب المستوردين.
أضاف أن الاتحاد بصدد الإعلان عن دراسة لحالة السوق بعد تطبيق قرارات المركزى، لإخلاء مسئولية الغرف التجارية أمام المستهلكين وحتى لا يتم توجيه الاتهامات بالجشع للقطاع التجارى.
وطالب بعقد اجتماع يحضره ممثلين عن «المركزى، ووزارة الصناعة»، لوضع حل للأزمة بمشورة جميع الأطراف، بعد وجود شبهة مجاملة من المسئولين إلى اتحاد الصناعة على حساب المستوردين.
وقال محمد التاجورى، رئيس شعبة الأخشاب بغرفة القاهره التجارية، إن ارتفاع أسعار الدولار فى السوق الموازية سيتسبب فى رفع أسعار الأخشاب بنسبة تتراوح بين 15% و20%.
أوضح أن قرار المركزى رفع سقف للإيداعات الدولارية، لم يوف احتياجات المستوردين، مشيراً إلى أن الزيادة فى فاتورة الاستيراد سيتحملها المستهلك وحده. وقال سامح زكى، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين، إن سوق المود الغذائية ستشهد ارتفاعات فى الأسعار بنفس نسبة ارتفاع سعر الدولار فى السوق الموزاى.
وأكد أنه رغم الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى العام الماضى لم تنجح فى حل أزمة الدولار وارتفاع أسعاره فى السوق الموازى، الأمر الذى يحتم على المسئولين تغير طريقة التعامل مع الأزمة والبحث عن حلول غير تقليدية.
