يتجه مسئولون من صندوق النقد والبنك الدوليين، إلى أذربيجان، لبحث إمكانية تقديم قرض طارئ يُقدّر بحوالى 4 مليارات دولار، فيما يعد أول سلسلة من عمليات الإنقاذ الناجمة عن تراجع أسعار البترول.
وتأتى زيارة «باكو» عاصمة أذربيجان، التى تمر بأزمة عملة ناجمة عن انهيار أسعار البترول الخام، وسط قلق اثنين من المؤسسات العالمية من منتجى البترول من الأسواق الناشئة بدءا من آسيا الوسطى حتى أمريكا اللاتينية.
وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن الصندوق والبنك الدوليين رصدا التطورات فى البلدان الأخرى المنتجة للبترول مثل البرازيل، التى تغوص الآن فى أسوأ ركود منذ فترة طويلة.
وأثارت الأزمة التى يحركها البترول فى فنزويلا، إمكانية إصلاح العلاقات بين الصندوق وكاراكاس، حيث زار المدينة مؤخرا موظفى صندوق النقد الدولى منذ أكثر من عقد من الزمن.
وتعتمد أذربيجان، على البترول والغاز بنسبة 95% من صادراتها، وأثارت تداعيات ضعف عملتها سلسلة من الاحتجاجات فى أنحاء البلاد.
وأصبحت هذه الجمهورية السوفييتية السابقة الأسبوع الماضى واحدة من أوائل الدول فى العالم التى تلجأ إلى ضوابط رأس المال استجابة لانهيار أسعار البترول، بفرض ضريبة بنسبة 20% على تصدير العملة الأجنبية.
وانخفض قيمة «المانت» عملة أذربيجان، بنسبة 35% منذ تخلى البنك المركزى أواخر ديسمبر الماضى عن ربط العملة بالدولار بعد أن أنفق أكثر من نصف احتياطاته الأجنبية فى سنة.
وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولى: إن فريق الصندوق سيكون فى باكو، فى الفترة من 28 يناير وحتى 4 فبراير فى زيارة من هيئة تقصى الحقائق بناء على طلب السلطات.
وسوف يناقش المساعدة الفنية الممكنة و تقييم احتياجات التمويل المحتملة فيما أوضح أشخاص مطلعون على المناقشات أن حزمة التمويل قيد المناقشة تبلغ حوالى 4 مليارات دولار.
وقال المتحدث باسم البنك الدولى إن الصندوق والبنك الدوليين ناقشا مع الحكومة فى اذربيجان، التدابير الفورية والطويلة الأجل ردا على الضغط على العملة المحلية وانخفاض أسعار البترول.
ومن المقرر أن تصل وفود من المؤسسات المالية الدولية الأخرى، بما فى ذلك البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير، والبنك الآسيوى للتنمية، إلى «باكو» فى الأيام القليلة المقبلة أيضا.
وبدأت كريستين لاجارد، رئيسة صندوق النقد الدولى، العام الجارى بزيارة لنيجيريا، عندما حذرت من أن أكبر اقتصاد فى أفريقيا سيواجه خيارات صعبة من واقع انخفاض أسعار البترول لبعض الوقت.
وتوقع البنك الدولى الأسبوع الجارى أن أسعار البترول ستبلغ فى المتوسط 37 دولارا فقط للبرميل العام الجارى، محذرا من العواقب على المدى الطويل.
جاء ذلك فى الوقت الذى أصدر فيه البنك تحذيرا ينص على أن المنتجين وأسواق السلع الأساسية ما زالا يواجهان خطرا كبيرا من حدوث تباطؤ أكبر من المتوقع فى الاقتصادات الناشئة الرئيسية المستهلكة للبترول مثل الصين.
