أدخل البنك المركزى تعديلات على القواعد المنظمة للاستيراد بهدف تسهيل تمويل مدخلات الإنتاج والسلع الأساسية والأدوية.
وشملت تلك التعديلات استثناء الفروع أو الشركات التابعة لشركات أجنبية والطيور الحية وخامات ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار للمصانع القادمة بالشحن الجوى من شرط تنفيذ استيرادها من خلال البنوك عن طريق البنوك فى الخارج.
ووفقا للتعديلات الجديدة سيسمح للبنوك بالتعامل مع المصدر فى الخارج مباشرة بدون اشتراط تنفيذ العملية الاستيرادية عبر بنك المصدر.
وشملت التعديلات السماح للبنوك بالحصول على التأمين النقدى البالغ 100% من قيمة السلعة بالعملة المحلية «مع الحفاظ على هامش مناسب» لمواجهة التغييرات فى أسعار الصرف أو العملات الأجنبية.
وأضاف البنك المركزى الاجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية وقطع غيار الآلات والمعدات والبرامج والتطبيقات وأجهزة الحاسب الآلى ومستلزماتها، إلى قائمة السلع التى لا يشترط سداد التأمين النقدى لها بنسبة 100%، وتضم قائمة السلع التى تتمتع بهذا الإعفاء الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الأطفال.
فى المقابل شدد البنك على البنوك بضرورة استيفاء قيمة التأمين النقدى بنسبة 100% فى العمليات الاستيرادية التى تتم من خلال مستندات الشحن الآجلة غير المعززة، والشحنات الواردة للعمليات الاستيرادية لأغراض التجارة التى تتم على قوة خطابات ضمان مالية.
وحظر البنك استخدام حدود التسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية الممنوحة للعملاء بغرض التجارة فى تدبير العملة الأجنبية عن العمليات الاستيرادية بالاطلاع سواء تلك المتاحة من خلال عطاءات البنك المركزى أو من المصادر الذاتية للبنك
وشملت التعديلات التى أدخلها البنك المركزى على قواعد الاستيراد السماح للبنوك بإعادة تمويل العمليات الاستيرادية بغرض التجارة التى تم شحنها بحد أقصى 31 ديسمبر الماضى.
وسمح البنك بإعادة تمويل العمليات الاستيرادية الاجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية وقطع غيار الآلات والمعدات والبرامج والتطبيقات وأجهزة الحاسب الآلى ومستلزماتها.
كما سمح بقبول عمليات إعادة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع التجارية الوسيطة ومستلزمات الانتاج بغرض البيع لشركات صناعية بشرط وجود علاقة تعاقدية مع المصانع شريطة مراجعة البنك المركزى فى كل حالة على حدة.
