تعديل قانون الحريات النقابية ليسمح بانتخابات نزيهة يشارك فيها عمال مصر لاختيار ممثليهم
كشف جمال سرور، وزير القوى العاملة عن الانتهاء من ضبط صياغة المسودة الثالثة، والأخيرة من مشروع قانـون العمل الجديد، وذلك بعـد عقـد عديد جلسـات للحوار المجتمعى، مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال.
وأكد «سرور» الاستجابة إلى العديد من الملاحظات التى أبداها الطرفان بما يحقق التوازن فى العلاقة بين طرفى العملية الإنتاجية.
جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر «الحوار الاجتماعى وبناء مستقبل التنمية.. التجربة التونسية نموذجا»، الذى تنظمة منظمة العمل الدولية، فى إطار تنفيذ أنشطة مشروع مكتب المنظمة بالقاهرة «تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية فى الصناعات التصديرية المصرية».
وأضاف أن الوزارة حرصت فى مشروعها المقترح لقانون العمل الجديد على استحداث مركز للوساطة بهدف تعزيز آليات فض منازعات العمل الجماعية.
أوضح أن قانون الحريات النقابية، يجرى تعديله لتنظيم الحركة النقابية فى مصر من خلال انتخابات نزيهة يشارك فيها كافة عمال مصر لاختيار من يمثلهم نقابياً، مشيراً إلى أنه طلب من جاى رايدر، مدير عام منظمة العمل الدولية عقد ندوات للتثقيف العمالى، ومن المقرر أن يبدأ الأسبوع المقبل تدريب بعض العمال بالمنشآت لتأهيلهم وتثقيفهم على المفاهيم واللوائح والقوانين إسهاماً فى تعزيز أهيمة الحوار الاجتماعى.
وتابع أن الوزارة تقوم برصد واقع الاحتجاجات العمالية يومياً؛ للوقوف على أسبابها، ومن ثم التركيز على عقد ندوات التوعية، بحيث تتضمن أكثر الموضوعات إلحاحاً، واهتماماً لطرفى علاقة العمل مع التركيز على تحليل هذه الاحتجاجات قطاعياً، بحيث تتوفر لنا رؤية واضحة عن القطاعات التى تواجه صعوبات، وبالتالى نتفادى تكرار حدوث هذه الاحتجاجات مجدداً.
وقال إن الحوار الاجتماعى يعد الدعامة الرئيسية لتحقيق الاستقرار فى العلاقات الصناعية؛ لأن الإدارة الديمقراطية هى الآلية الوحيدة لتحسين ظروف العمل ومعاييره، ويلعب الحوار الاجتماعى دوراً حيوياً فى تحقيق أهداف منظمة العمل الدولية المتعلقة بتوفير فرص عمل للنساء والرجال لائقة ومنتجة فى ظروف تتسم بالحرية، المساواة، اﻷمن، والكرامة اﻹنسانية، كما يتضمن الحوار الاجتماعى كافة أشكال المفاوضة والمشاورة وتبادل المعلومات بين ممثلى الحكومات وأصحاب اﻷعمال والعمال على القضايا ذات الصلة.
وقال إن الوزارة أخذت العديد من الخطوات الجادة لتعزيز آليات الحوار الاجتماعى لحل منازعات العمل الجماعية، خاصة فى ظل توافر الإرادة السياسية الصريحة الداعمة للحوار الاجتماعي، وأيضاً بعد إعلان الحريات النقابية خلال مؤتمر العمل الدولى الذى عقد بجنيف – سويسرا فى يونيو 2011، ما استدعى ضرورة تعديل التشريعات بما يتماشى مع معايير العمل الدولية والعربية من جهة، وتفادى مشكلات تطبيق قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 من جهة أخرى.
واضاف أنه تم إنشاء مجلس وطنى للحوار الاجتماعى بالوزارة، يختص برسم السياسات القومية لسبل الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية وخلق بيئة محفزة على التشاور، وبناء وتعزيز الثقة بينهم.
وينبثق من هذا المجلس مجالس فرعية تسمى مجالس الحكماء بجميع محافظات الجمهورية تختص بتنفيذ السياسات والخطط التى يضعها المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى، ودعم سبل الحوار الاجتماعى على مستوى المحافظة، وبحث السبل الكفيلة لاتقاء منازعات العمل الجماعية.
فى سياق متصل، قال بيتر فان غوي، مدير الفريق الفنى للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إن الحوار الاجتماعى يعد الدعامة الرئيسية لتحقيق الاستقرار فى العلاقات الصناعية، حيث يلعب دوراً حيوياً فى تحقيق أهداف منظمة العمل الدولية المتعلقة بتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة للنساء والرجال، فضلاً عن أن الحوار الاجتماعى واحد من أهم المحاور التى تحقق العمل اللائق والتجارب الناجحة.
