خفض بنك اليابان المركزى أسعار الفائدة إلى سالب 0.1%، فى خطوة تهدف إلى تحقيق أهدافها الداخلية بصرف النظر تقريباً عن التداعيات الدولية، وفقاً لمحمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين لدى مجموعة “أليانز” العالمية.
وذكرت صحيفة “الفاينانشيال تايمز” أن تحركات بنك اليابان المركزى جاءت جزءاً من الاتجاه الذى برز فى الأسابيع الأخيرة، مع العديد من البنوك المركزية الكبرى فى العالم، مما يشير إلى أنها على أهبة الاستعداد لمواجهة التباطؤ فى الأسواق الناشئة وتراجع أسعار البترول.
وأضافت أن صناع القرار حول العالم يجب أن يتحركوا ضد تصاعد المخاوف بشأن التوقعات فى الصين ومخاطر التباطؤ العالمى.
ووصف محمد العريان، الخطوة التى أقدم عليها بنك اليابان المركزى بتخفيض واحد من أسعار الفائدة الرئيسية إلى المنطقة السلبية بالصادمة وتسلط الضوء على آمال البلاد فى إضعاف الين لرفع معدل التضخم.
وقال العريان إن الخطوة التى أقدم عليها بنك اليابان تؤذن بواقع جديد يتمثل فى سياسات متباينة للبنوك المركزية وغياب تنسيق السياسات على الساحة الدولية.
ونوّهت الصحيفة أن الاقتصادات الأكثر مرونة فى العالم تظهر أيضا الآثار السيئة من الطلب العالمى البطيئ مع تراجع نمو الناتج المحلى الإجمالى فى الولايات المتحدة بشكل حاد فى الربع الأخير من العام الماضى إلى معدل سنوى قدره فقط 0.7% وانخفاض أسعار البترول وتراجع الصادرات التى تقود الانتعاش.
ويسلّط التحرك غير المتوقع فى اليابان الضوء على الضعف العالمى للتضخم، ويمكن أن يثير تجدد المخاوف مما يسمى بحرب العملات.
وتوقع المحللون أن تنضم اليابان إلى منطقة أسعار الفائدة السلبية التى تضم البنك المركزى الأوروبى والبنوك المركزية فى السويد، والدنمارك، وسويسرا.
وقال ماساكى كانو، كبير الاقتصاديين فى بنك “جى بى مورجان” فى طوكيو، إن هذا التحرك بمثابة تغيير كبير فى النظام المالى، ومن الآن أصبح لدى بنك اليابان المركزى أداة أخرى متاحة لتخفيف إضافى للسياسة النقدية.
وسجل الين اليابانى هبوطا حادا أمام الدولار بعد أن أعلن البنك المركزى أول سعر فائدة بالسالب على الإطلاق، ولمّح إلى أن هناك احتمالا لمزيد من الخفض.
