سوف تطلب إدارة أوباما، من الشركات الإفصاح عن قيمة الرواتب التى تدفعها للموظفين بحسب النوع، والعرق، فى خطوة جديدة للقضاء على عدم المساواة فى مكان العمل.
وأعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة بحاجة إلى اللحاق بركب نظيراتها الدولية بعد أن أظهرت بياناته ارتفاع الفجوة فى الأجور بين الرجال والنساء الأمريكيين أكثر من متوسط الدول الغنية 2.5%.
ووفقا لبيانات البيت الأبيض تراجعت الفجوة فى الأجور بين الجنسين فى المملكة المتحدة بنسبة 9% منذ عام 2000، وفى بلجيكا، وايرلندا، والدنمارك، تراجعت الفجوة بنحو 7% خلال نفس الفترة.
وقال الرئيس الامريكى باراك أوباما، إن الرجل الذى يعمل بدوام كامل فى الولايات المتحدة يجنى 79 سنتا عن كل دولار، مقارنة بقيمة 60 سنتا فقط للنساء السود، و55 سنتا للنساء الإسبانيات.
وذكرت صحيفة «الفاينانشيال تايمز» أن أوباما، يكافح ضد الممارسات التمييزية، ودعا إلى المساواة فى الأجر بين الجنسين فى مكان العمل.
وتعكس هذه الخطوة من البيت الأبيض الخطوات التى تم اتخاذها فى المملكة المتحدة، حيث أجبرت حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، الشركات التى تضم أكثر من 250 موظفاً العام الجارى على نشر الفرق بين متوسط الأجور والمكافآت للموظفين الذكور والإناث.
وأيدت غرفة التجارة الأمريكية، عدم التمييز فى الأجر، ولكن انتقدت بيانات البيت الأبيض مدعية أنه بالغ فى حجم الفجوة فى الأجور.
وقال راندى جونسون، نائب رئيس الغرفة إن هذا النوع من التقارير التى اقترحتها الإدارة الامريكية يضع أعباء غير ضرورية ومرهقة على أرباب العمل.
ودعا مارك بينيوف، الرئيس التنفيذى لشركة «سايلز فورس» لحل قضية عدم المساواة فى الأجور وعدم غض الطرف عما يحدث فى المؤسسات الخاصة فى الوقت الراهن.
وتطالب العديد من البلدان الأوروبية فى الوقت الراهن أصحاب العمل بنشر بيانات الأجور لمعرفة الفجوة بين الجنسين.
وتلتزم الشركات التى تضم أكثر من 24 موظفا فى السويد، بنشر خطة عمل للمساواة فى الأجور كل ثلاث سنوات.
وجاءت اليابان، على رأس الدول فى منظمة التعاون الاقتصادى، التى سجلّت أكبر الفجوات بين الجنسين فى الأجور حيث بلغت فجوة الأجور بين الجنسين حوالى 9% ويسعى شينزو آبي، رئيس وزراء اليابان، إلى تضييق تلك الفجوة كجزء من برنامجه «اقتصاد المرأة».
وأكد توم بيريز، وزير العمل فى الولايات المتحدة أنه لا يمكن تحقيق وعد المساواة فى الأجر ما لم نحصل على معلومات أكثر وضوحا من الشركات، وتوقع أن تفصح الشركات عن هذه البيانات لتقييم ممارسات الأجور الخاصة بهم ومنع التمييز فى الأجور فى أماكن العمل.
