عبدالعزيز: القرار سيعرض على مجلس النواب للتصديق عليه
قال مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك إن المصلحة تستهدف زيادة حصيلة التعريفة الجمركية على عدد من السلع تبلغ 1.5 مليار جنيه بدأ من تطبيق القرار.
وأضاف لـ «البورصة» أن تعديلات التعريفة فى الأساس تستهدف حماية الصناعه الوطنية والمنتجات التى لها مثيل محلى، بهدف زيادة تنافسية السلع المصرية وبصفة خاصة الاجهزة الكهربائية والملابس الجاهزة.
وقال رئيس مصلحة الجمارك، إن قرار تعديل فئات التعريفة الجمركية سيتم عرضه على مجلس النواب للتصديق عليه خلال الفترة المقبلة.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 25 لسنة 2016 بتعديل بعض الفئات التعريفة الجمركية لعدد من السلع الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013 وتم نشره بالجريدة الرسمية.
وقال عبدالعزيز، إن زيادة الجمارك لا تخل بالاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، وتأتى فى اطار الالتزام الدولى باتفاقيات التجارة العالمية، وجاءت بناءً على طلب اتحاد الصناعات منذ فترة طويلة.
وتكافح الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزى للسيطرة على العمليات الاستيرادية منذ أواخر العام الماضى، محاولة الحفاظ على الاحتياطيات من العملة الأجنبية والبالغة 16.44 مليار دولار، التى تكفى بالكاد ثلاثة شهور لاستيراد السلع.
وذكر عبدالعزيز أن المصلحة تسعى للتركيز على ملفات احكام الضوابط الخاصة بالمستندات للمتعاملين مع الجمارك كالبطاقة ونموذج الاستيراد، لضبط العملية الاستيرادية.
يذكر أن البنك المركزى أصدر فى ديسمبر الماضى تعليمات للبنوك، لتنظيم عمليات الاستيراد، وقصر تنفيذ العمليات الاستيرادية التى تتم على قوة مستندات تحصيل، من خلال مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك فى الخارج، مع عدم قبول مستندات التحصيل الواردة مباشرة للعملاء، إضافة لإلزام المستوردين بسداد تأمين نقدى يعادل 100% من قيمة البضاعة المستوردة.
