تشهد القاهرة غدا الثلاثاء توقيع 3 اتفاقيات بين مصر وروسيا في ختام اعمال اللجنة المصرية الروسية المشتركة، والتي انطلقت اعمالها علي مستوي الخبراء امس.
وتشمل الاتفاقيات التوقيع علي بروتوكول انشاء المنطقة الصناعية الروسية بالقاهرة والتي استقر علي اقامتها بمنطقة شرق بوسعيد والثاني اتفاق بين الصندوق الروسي للاستثمار المباشر وعدد من البنوك المصرية لايجاد آليات لتمويل المشروعات الروسية المنتظر اقامتها بالمنطقة الروسية بمصر والثالث خاص بنتائج اعمال اللجنة.
جاء ذلك في بداية اعمال منتدي الاعمال المصري الروسي والذي افتتحه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وحضره ممثلين عن 100 شركة روسية واكثر من 60 شركة مصرية.
من جانبه قال احمد الوكيل رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الروسي ان زيارة الوفد الروسي من الشركات الروسية والتي تضم 100 شركة يعد الاكبر في تاريخ البعثات الروسية لمصر ما يعكس الاهتمام المتزايد من البلدين بتعزيز حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة وهو ايضا نتاج عقد 4 قمم مصرية روسية عقدت خلال العامين الماضيين.
واضاف, وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط, ان مجتمع الاعمال المصري حريص علي تنمية علاقات التعاون مع روسيا وفي جميع القطاعات حيث سنعرض خلال الاجتماعات الثنائية بين رجال الاعمال بالبدين العديد من الفرص التجارية والاستثمارية خاصة بقطاعات البنية التحتية والصناعات التحويلية والخدمات بالاضافة الي مشروعات عديدة بمحور تنمية قناة السويس مثل المركز اللوجستي للحبوب ومدينة التسوق العالمية والعديد من المواني وخطوط النقل وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
ودعا لتفعيل اتفاقيات التعاون بين سلطات الحجر الزراعي والجمارك المصرية والروسية لدفع التبادل التجاري، الي جانب ضرورة اسراع حكومتي البلدين في توقيع اتفاقية تحرير التجارة بين مصر والتجمع الاقتصادي الاورواسيوي والذي تقوده روسيا ويضم روسيا البيضاء وكازاخستان وارمينيا وقيرغستان.
واشار الي ان هناك توافق بين مواد الدستور المصري والروسي فيما يخص تشجيع اعمال القطاع الخاص حيث ان المادة 12 من الدستور الروسي تماثل المادة 27 من الدستور المصري حيث تنص علي اقتصاد السوق وحرية انسياب حركة التجارة ورؤس الاموال.
واشار الي ان مصر نجحت في استكمال جميع مؤسساتها الدستورية حيث انتهينا من انتخاب مجلس النواب ورئيس باغلبية كاسحة بالاضافة الي احداث ثورة في التشريعات والاجراءات الادارية لتحسين بيئة الاستثمار وتحقيق طفرة في النشاط الاقتصادي.
وقال ان مصر هي اكبر سوق فى افريقيا والوطن العربي يضم 90 مليون مستهلك يتميزون بمتوسط دخل للفرد يتزايد عاما بعد اخر ، كما يصل حجم السوق الي نحو 6ر1 مليار نسمه بفضل اتفاقيات مصر التجارية مع الاتحاد الاوروبي والدول العربية والافريقية وامريكا وتركيا وهو ما يتيح للاستثمارات الروسية فرصة كبيرة سواء من خلال الدخول في شراكات مع مجتمع الاعمال المصري لتطوير وتحديث المصانع القائمة او انشاء خطوط انتاج جديدة .
من جانبه قال ميخائيل دوروف رئيس الجانب الروسي في مجلس الاعمال الروسي المصري ان تعزيز الثقة هي
احد الشروط اللازمة لتنمية الانشطة التجارية وهو امر تحقق بالفعل بين الجانبين المصري والروسي بفضل العلاقات السياسية والاقتصادية المتنامية بين البلدين ، لافتا الي ان مجتمع الاعمال الروسي متفائل بمستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث يمكن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا ومصر الي 7ر5 مليار دولار سنويا.
واضاف ان قطاع الادوية يتوافر به فرص كبيرة للجانبين حيث يمكنه تحقيق عوائد بنحو 5ر2 مليار دولار سنويا، كما ان هناك قطاعات اخري واعدة للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
ووجه التحية والشكر لمجتمع الاعمال المصري والمسئولين والوزراء بالبلدين علي جهودهم لتنمية التعاون بين البلدين فبدون ذلك كانت الامور ستكون اصعب.
وجدد الدعوة لتفعيل التعاون بين سلطات الجمارك والفحص في البلدين ، بجانب ضرورة التعاون بين البنك المركزي المصري والروسي لايجاد مرونة في عمليات تبادل الروبل والجنيه مشيرا الي انه لا يطالب بتغيير القواعد والنظم الادارية وانما احداث مرونة اكبر لتسهيل التبادل التجاري.
