“التركى”: قرار العودة فى أيدى الحكومة.. و”الليبى”: الوضع غير ملائم لإعادة التفعيل
يعد مجلسا “الأعمال المصري – السوداني” و”القطري”، مذكرتين، لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، لعودة تفعيل المجلسين المعطلين منذ 30 يونيو 2013.
وتعطلّت مجالس أعمال المصري – الليبي، السوداني، القطري، والتركي، منذ أكثر من 30 شهراً، على خلفية أزمات سياسية مع دولتى قطر وتركيا، واضطراب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى ليبيا والسودان.
وكانت المجالس الأربعة ـ قبل تعطيلها ـ قد أعدت خططا تجارية تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وتلك الدول، ودعم الاستثمارات المشتركة.
وقال وائل شتات، رئيس مجلس الأعمال المصري السوداني المعطّل، إن المجلس يجهز مذكرة للمهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، لتفعيل المجلس خلال العام الجارى.
وأضاف “شتات” لـ”البورصة”: أن المجلس سبق وأعد خطة طموحة لزيادة التبادل التجاري بين مصر والسودان إلى 3 مليارات دولار، لكن المجلس حال دون تنفيذ الخطة.
وبلغ حجم التجارى مصر والسودان 700 مليون دولار بنهاية 2015، بزيادة طفيفة عن العام الماضى.
وطالب “شتات” بسرعة تفعيل المجلس بالتزامن مع افتتاح الطريق البرى الغربى “أرقين” الواصل بين القاهرة والخرطوم، الذى يساهم فى استكمال الخطة المستهدفة وزيادة الوجود بالسوق السودانى لمضاعفة الصادرات المصرية.
وقال رشاد فراج الطيب، القائم بأعمال السفير السودانى لـ”البورصة”: إن الحكومة السودانية تجرى مشاورات مع نظيرتها المصرية، لإعادة تفعيل مجلس الأعمال المصرى السودانى خلال الفترة المقبلة.
وأضاف “الطيب”: “توجد مشاورات لإعادة تشكيل المجلس وتفعيله، واختيار أعضاء جدد لديهم رغبة حقيقة فى زيادة الاستثمارات والتبادل التجارى بين البلدين خلال العام الجارى، لكن لم ننتهِ بعد من مرحلة المشاورات”.
وقال محرم هلال، رئيس مجلس الأعمال المصرى القطرى، إن هناك نية لفتح باب المشاورات مع الحكومة المصرية لإعادة نشاط المجلس المشترك، مرة أخرى، خلال العام الجارى، بعد توقف دام لأكثر من عامين.
وأضاف “هلال” لـ”البورصة”: أن المجلس لم يخاطب الحكومة طوال الفترة الماضية لعلمه بالتوترات السياسية بين البلدين، لكن فى طبيعة الأمر لم تتأثر العلاقات الاقتصادية بالأزمات السياسية.
وبلغ حجم التبادل التجارى بين الجانبين المصرى والقطرى 1.8 مليار جنيه العام الماضى مقابل 1.1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها 2013، وفقا لبيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وقال مصطفى إبراهيم، عضو مجلس الأعمال المصرى التركى، إن نشاط المجلس ما زال متجمداً منذ قيام ثورة 30 يونيو، وأنه لا يعلم إن كانت هناك نية لدى الحكومة بإعادة تفعيل المجلس مرة أخرى أم لا.
وأضاف أن المستثمرين الذين يرتبطون بعلاقات تجارية مع تركيا يتمنوا عودة نشاط المجلس إلى سابق عهده حتى تنشط حركة التجارة بين البلدين، وكذلك يسعون لزيادة الاستثمارت المشتركة.
وأشار إبراهيم إلى أن ما يتردد بوجود وساطة عربية لتقارب وجهات النظر بين مصر وتركيا الفترة الماضية سيساهم فى عودة العلاقات إلى وضعها الطبيعى، مما يسمح بعودة نشاط المجلس مرة أخرى.
ورهن ناصر بيان، رئيس مجلس الأعمال المصرى الليبى، إعادة تفعيل المجلس باستقرار الحالة السياسية والأوضاع الاقتصادية فى ليبيا.
وأضاف بيان أن سوء الأوضاع فى ليبيا وعدم وجود جهة محددة تخاطبها الحكومة المصرية يصعّب من عودة النشاط إلى المجلس خلال الفترة الحالية.
وأشار إلى أن تدهور الاوضاع فى ليبيا أثارت العديد من المخاوف لدى رجال الأعمال والمستثمرين المصريين، وعطّل ضخ أموالهم داخل الأراضى الليبية.
وتراجع حجم التبادل التجاري بين مصر وليبيا الى نحو 900 مليون دولار فى 2014، مقارنة بـ2.5 مليار دولار فى 2010، نتيجة تردى الأوضاع الأمنية بالسوق الليبى.
