اجتماع عاصف للمستوردين وخطة لمواجهة قرارات تحجيم الواردات
تلويح باللجوء للقضاء وتشكيل لجنة للقاء «السيسى» لتوضيح الأضرار على المستهلك
اقتراحات باسترضاء الحكومة عبر التبرع بمبالغ مالية للمشروعات القومية
تصاعدت حدة الغضب، بين مستوردى وتجار الغرفة التجارية، ضد القرارات التى تتخذها الحكومة لتحجيم الواردات، والتى كان آخرها زيادة الجمارك على أكثر من 600 سلعة، فضلاً عن قرار حظر استيراد نحو 50 سلعة قبل تسجيل المصانع الموردة لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية.
قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن لجنة من ممثلى قطاعات التجارة والاستيراد المختلفة على مستوى المحافظات سيتم تشكيلها، لمقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الأيام القليلة المقبلة.
أوضح شيحة، أن حزمة القرارات الخاصة بالسياسة المالية والنقدية المتتالية منذ فبراير 2015 بهدف ترشيد الاستيراد سيتم مناقشتها.
أضاف أن الشعبة ستلجأ للقضاء لإلغاء تلك القرارات، حال عدم استجابة الحكومة لمطالب المستوردين، وعقدت شعبة المستوردين اجتماعاً اليوم بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة وبحضور عدد كبير من الأعضاء.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة، للاجتماع بالرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الأيام القليلة المقبلة لتوضيح أضرار تلك القرارات على المستهلك وعلى مستوى الأسعار بالسوق.
وأضاف أنه تم تشكيل اللجنة لتضم كلاً من خالد فتح الله نائب رئيس غرفة الإسكندرية، وأسامة جعفر عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة وعدداً من رؤساء الشعب التجارية المتضررة من تلك القرارات.
واقترح عدد من أعضاء شعبة المستوردين خلال اجتماع أمس استرضاء الحكومة من خلال جمع تبرعات من المستوردين والتجار بمبالغ كبيرة للتأكيد على رغبة القطاع فى دعم الاقتصاد المصرى، من خلال المشاركة فى المشروعات الخدمية التى تقوم بها الدولة.
كما اقترح بعض المستوردين تكثيف التواجد على شاشات وسائل الإعلام لتوضيح الصورة أمام المجتمع، متهمين اتحاد الصناعات بتحقيق مصالح شخصية لبعض أعضائه على حساب الاقتصاد والمستهلك المصرى.
ورهن رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، حل أزمة توفير السيولة الدولارية فى مصر، بتفعيل القانون وتشديد الرقابة للقضاء على المحتكرين ومهربى العملة وأصحاب المصالح الشخصية.
أشار شيحة إلى أن نسبة كبيرة من اقتصاد مصر تقوم على شركات أجنبية، وطالب بالتوقف عن اتهام المستوردين بالجشع والتشكيك الدائم فى وطنيتهم وحرصهم على تحسين اقتصاد البلاد.
وقال عمر حديدى عضو شعبة المستوردين، إن قرار الصناعة مخالف للاتفاقات الدِولية، وهو ما يلزم التجار والمستوردين بالتوجه للقضاء الإدارى لإبطال تلك القرارات العشوائية غير المدروسة، والتى تنحاز لفئة على حساب فئات أخرى على حد وصفه.
واستنكر الحضور اتجاه الحكومة لدعم الصناعة والتضييق على التجار والمستوردين، رغم اعتماد معظم الصناعات المحلية على مواد خام مستوردة، واستشهدوا بعدم وجود منتج مصرى بمكونات محلية 100%.
ومن جانبه دعا على شكرى نائب رئيس غرف القاهرة التجارية التجار للتحلى بالصبر وتحمل هذه المرحلة الاستثنائية، مؤكداً على أن تلك القرارات سيتم إلغاؤها لا محالة.
وأعرب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعضو مجلس النواب – فى بيان – عن قلقه من أن يؤدى القرار الجمهورى الذى صدر بالأمس برفع التعريفة الجمركية على أكثر من 500 صنف من السلع المستوردة إلى أن تتخذ الدول المصدرة لتلك السلع إجراءات مضادة، وترفع هى الأخرى جماركها على الصادرات السلعية المصرية.
وأشار إلى أنه من المفهوم بالطبع، أن قرار الجمارك هدفه تقليص العجز التجارى والدفاع عن العملة المحلية، لكن قد نواجه خسائر أكبر حالة فرض جمارك مماثلة على السلع المصرية.
واستغرب «السادات»، أن تشمل قائمة السلع هذا العدد الواسع من السلع ومنها أدوات مكتبية وأجهزة منزلية وغيرهما من السلع المتداولة فى الأسواق ويحتاجها المواطن المصرى، وبالتأكيد ليس فيها شىء مستفز على الإطلاق.
كما تساءل هل ستؤدى هذه القرارات إلى تشجيع الإنتاج المحلى من هذه السلع والمنتجات أم سينتهى الأمر إلى استغلال التجار والمنتجين للوضع الجديد، ويرفعون أسعار منتجاتهم ويحققون أرباحاً على حساب المواطنين.
وأبدى «السادات» استياء من استمرار الحكومة فى نهج القرارات المفاجئة والصادمة دون أدنى حوار مجتمعى وتفاهم مع الفئات المتضررة والمستفيدة، ودون مراعاة لوجود مجلس نواب منتخب يجب الرجوع إليه قبل اتخاذ أى قرار يمس حياة المواطنين ومصالحهم.
