يطلق مكتب التعاون الدولي التابع لسفارة سويسرا، بالتعاون مع المركز الدولي للأسماك وهيئة كير الدولية، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة، مشروعاً جديداً بعنوان «التحول المستدام لمنظومة السوق بقطاع الاستزراع السمكي المصري» الذى يهدف إلى زيادة إنتاج أسماك آمنة ومغذية وغير مكلفة انطلاقاً من أنظمة استزراع سمكى مستدامة فى مصر.
يهدف المشروع إلى تعزيز مشاركة محدودى الدخل فى قطاع الاستزراع السمكى وهو مجال سريع النمو فى مصر، مما يحقق الوفرة فى أسماك آمنة ومغذية وغير مكلفة لهم. يعد تحقيق الوفرة فى الأسماك وسيلة فعالة ومستدامة لمواجهة المعدلات المرتفعة لتقزم الأطفال، ونقص الفيتامينات والمعادن، وكذلك سوء التغذية والسمنة المفرطة.
ويهدف مشروع « التحول المستدام لمنظومة السوق بقطاع الاستزراع السمكى المصرى» والذى يستمر على مدار ثلاث سنوات إلى تحقيق الاستفادة المباشرة لـ 44.750 شخصا وغير المباشرة لـ 3.9 مليون شخص. إذ يقدم المساعدة لمزارعى الأسماك، والتجار، وبائعى السمك فى سبع محافظات، هى: كفر الشيخ، والبحيرة، والشرقية، والفيوم، وبورسعيد، والمنيا، وبنى سويف، وذلك بميزانية تبلغ 2 مليون فرنك سويسرى.
ويعمل المشروع على ثلاثة محاور رئيسية: أولاً، تدريب مزارعى الأسماك على تبنى أفضل ممارسات الإدارة فى مناطق الاستزراع السمكى القائمة بالفعل وزيادة فرصهم فى الحصول على سلالة البلطى النيلى، وهى السلالة المحسنة والأسرع نموا، المعروفة باسم «سلالة العباسة».
أما المحور الثانى فيتعلق بتشجيع ممارسة نشاط الاستزراع السمكى فى مناطق جغرافية جديدة، مع التركيز على الأنظمة التكاملية صغيرة النطاق، ويتطرق المحور الثالث إلى سبل تحسين نظم التسويق لمنتجات الاستزراع السمكى من خلال دعم بائعى السمك وتقديم المعلومات اللازمة للسوق وتأسيس نظام اعتماد لجودة البلطى النيلى المنتج فى المزارع السمكية.
«منذ عام 2011، قامت الاستثمارات السويسرية فى قطاع صيد السمك المصرى برفع الدخل وبزيادة فرص العمل فى هذا القطاع، ولقد قدمت للشعب المصرى غذاء أفضل فى جودته وصحيا أكثر بتكلفة منخفضة. نجاح هذا البرنامج هو أساس صلب للمزيد من الجهود لتعزيز سوق الاستزراع السمكى المصرى والمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى فى مصر».
قال ماركوس لايتنر، سفير سويسرا بمصر ان ما يقرب من 25.2% من سكان مصر يعانون من فقر الموارد وفقاً لإحصائيات عام 2013 الصادرة عن برنامج الأغذية العالمى التابع لمنظمة الأمم المتحدة. تعتبر الأسماك جزءاً أساسياً من النظام الغذائى المصرى، إذ تعد مصدرا للبروتينات الأساسية والعناصر الغذائية الدقيقة. ويعوق تنمية قطاع الاستزراع السمكى فى مصر البيئة التنظيمية المقيدة، وضعف سبل تداول الأسماك ما بعد الحصاد وعلى طول سلسلة الإمداد، والمشكلات ذات الصلة بصحة الأسماك، وترتيبات التراخيص المنحازة لصالح الأعمال متوسطة الحجم.
جدير بالذكر، أن مشروع «التحول المستدام لمنظومة السوق بقطاع الاستزراع السمكى المصرى» سوف يقوم بتحسين معايير السوق فى نظم توزيع الأسماك وإدخال أطر لفحص الأسماك من أجل تقديم الدليل القاطع على أن أسماك المزارع المصرية آمنة للاستهلاك. علاوة على ذلك، سيقوم المشروع باختبار إدخال نظام الاستزراع السمكى على نطاق صغير، والنظام التكاملى مع الأنشطة الزراعية، ومساعدة جمعيات ومنظمات المنتجين على الدعوة إلى تحسين إطار العمل.
تعتبر مصر نموذجا يحتذى به فى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا بفضل الدعم الكبير المقدم لتنمية قطاع الاستزراع السمكى. كما أن زيادة الاستثمارات فى هذا المجال ستعود بالنفع على الجميع ليس فقط فى مجال تحقيق الأمن الغذائى وإنما فى مجال زيادة فرص العمل والدخل أيضاً، قال السيد نايجل برستون، مدير عام المركز الدولى للأسماك.
يأتى مشروع «التحول المستدام لمنظومة السوق بقطاع الاستزراع السمكى المصرى» انطلاقا من النجاحات الجلية التى حققها مشروع «تحسين فرص العمل والدخل من خلال تطوير قطاع الاستزراع السمكى فى مصر» الذى استمر فى الفترة من عام 2011 إلى 2015 بتمويل سويسرى، وبإدارة المركز الدولى للأسماك بالتعاون مع هيئة كير الدولية. وشهد المشروع السابق تدريب حوالى 2400 مزارع على أفضل ممارسات إدارة مزارع الأسماك، وتوزيع 109 ملايين زريعة من سلالة العباسة –السلالة الأسرع نمواً للبلطى النيلى- على 459 مزارعا.
ووصل التمويل المخصص لهذا المشروع إلى 5 ملايين فرنك سويسرى على مدار خمس سنوات.
وتشير إحصائيات عام 2015 الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى مصر إلى أن نشاط الزراعة وصيد الأسماك حقق أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الاقتصادية فى مصر، حيث بلغ عدد العاملين 6.5 مليون مشتغل بنسبة 26.5% من إجمالى المشتغلين.
