تناقش الشعبة العامة للمخابز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية الأسبوع المقبل إمكانية زيادة تكلفة إنتاج رغيف الخبز، من 122.5 إلى 147.5 جنيه للجوال زنة 100 كيلو.
وقال حربى أحمد رئيس شعبة المخابز بغرفة السويس التجارية، فى تصريح خاص لـ«البورصة»: إن مطالب أصحاب المخابز تتلخص فى عمل عقد يضم حقوق وواجبات كل من وزارة التموين وأصحاب المخابز داخل منظومة الخبز الجديدة.
وأضاف: إن المخابز تطالب أيضا بالتحفظ على جميع القضايا المرفوعة ضد أصحاب المخابز والإفراج عن المقبوض عليهم، وذلك لعملهم دون عقود توضح ماله وما عليه أو توضيح لما هو مخالف قانونيا، وبالتالى لا تجوز محاسبته.
وأشار إلى أن رفع تكلفة إنتاج جوال الدقيق إلى 147.5 جنيه بدلا من 122.5 جنيه، على رأس مطالب العاملين بالقطاع، لعدم تناسب التكلفة التى حددتها «التموين» مع التكلفة الحقيقية للإنتاج، مؤكدا ضرورة إعادة تقييم تكلفة الجوال بشكل دورى كل 3 أشهر لمراعاة التغيير فى أسعار خامات الإنتاج.
وأكد أن وزير التموين صرح بأنه يجوز لأصحاب المخابز، بيع الخبز بالسعر الحر للمواطنين الذين لا يحملون بطاقة تموينية، ولكن مديرين التموين يختلفون على حق بيع صاحب المخبز بالسعر الحر إلى جانب الخبز المدعم.
من جهته قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، إن الشعبة قامت بتشكيل لجنة تعمل حاليا على تحديد مطالب واقتراحات أصحاب المخابز تمهيدا لعرضها على وزير التموين قبل الاجتماع المحدد له يوم 10 فبراير الحالى.
وأشار رئيس شعبة أصحاب المخابز بغرفة القاهرة التجارية، إلى أنهم يعملون على حل مشاكل أصحاب المخابز، الذين عوقبوا بفرض غرامات مالية كبيرة ومحاولة التوصل لحل وسطى لإعادتهم للعمل.
وأوضح أن اللجنة تضم عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، وحمدى علام وكيل وزارة التموين، متوقعا استجابة من وزارة التموين.
قال حسين بودى، رئيس رابطة اصحاب المطاحن، إن خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية وعد بتخفيض أسعار الدقيق من2600 جنيه إلى 2350 جنيها للطن وتخفيض سعر القمح من 2050 جنيها لـ1850 جنيها بجانب مناقشة كل المطالب من قبل أصحاب المخابز، أبرزها إلغاء العقوبات والغرامات.
وكانت الشعبة العام للمخابز اجتمعت الأسبوع الماضى مع خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، وشكلت لجنة من الطرفين لحل مشاكل القطاع.
