قال أحمد بهجت رجل الأعمال والمالك لمجموعة شركات بهجت لـ«البورصة»، إن حكم الالتماس الصادر لصالحه أمس ألغى جميع الأحكام التى صدرت لصالح بنكى الأهلى ومصر بالاستحواذ على أصول عقارية مقابل مديونيته للبنكين، وأرجع القضية إلى نقطة الصفر على حد وصفه.
وأضاف أن البنكين ليس أمامهما سوى التفاوض مع المجموعة المملوكة له أمام اللجنة التى سيتم تشكيلها من خلال وزير العدل، مشيراً إلى أن لجنة المفاوضات ستناقش كيفية جدولة المديونية المستحقة.
وأصدرت محكمة استئناف القاهرة، حكمها فى الالتماس المقدم من بهجت ضد البنكين بقبول الالتماس وإلغاء حكم التحكيم وحكم البطلان الصادرين لصالح البنكين ببيع ممتلكات شركات دريم لاند لإحدى الشركات المملوكة للبنكين.
وقال سامح عبدالصمد محامى بهجت، إنه وفقاً للحكم الصادر الأربعاء فإنه سيتم قبول التظلم يوم 9 فبراير المقبل بمحكمة شمال القاهرة المقدم من بهجت ضد بنكى الأهلى ومصر بإلغاء الصيغة التنفيذية الممنوحة للبنك الأهلى لحكم التحكيم الدولى.
وأشار عبدالصمد إلى أن الصيغة التنفيذية عبارة عن إجراء تنفيذى على الجهات المنوط بها تنفيذ حكم التحكيم.
وتوقع أن يتم رفض الدعوى المقدمة من البنكين ضد بهجت لاستلام ممتلكات الدكتور أحمد بهجت أمام محكمة 6 أكتوبر.
وقال بهجت، إن المفاوضات التى ستتم بين مجموعته والبنكين الأهلى ومصر، ستتم بناءً على أن البنكين شركاء فى المجموعة.
من جانبه، قال عماد الفصيح المستشار القانونى للبنك الأهلى، إن حكم الالتماس الصادر لرجل الأعمال أحمد بهجت موضع إعادة نظر، ويمكن الطعن عليه أمام محكمة النقض.
وأضاف لـ«البورصة»، أن الحكم لا يبطل إجراءات البيع التى قام بها البنكان الأهلى المصرى ومصر لصالح الشركة المصرية، وأن إجراءات البيع تمت بشكل قانونى ونهائى لجميع ممتلكات أحمد بهجت.
وأوضح الفصيح، أنه سيقوم بالطعن على الحكم، وسيرفع دعوة مستعجلة أمام محكمة النقض خلال الفترة المقبلة.
وقال بهجت: «الطعن أمام محكمة النقض سيأخذ سنوات طويلة، ولا يوجد أمام البنكين سوى المفاوضة مع المجموعة والوصول إلى صيغة توافقية بشأن المديونية».
