عطا الله: التحسن الاقتصادى و السياسى سينعكس إيجابا على الشركات المدرجة
شهد المؤتمر السنوى الرابع للاستثمار فى مصر الذى عقدته شركة سي آي كابيتال، 2800 لقاءا ثنائيا بين أكثر من 250 مستثمر من أوروبا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبين 38 من كبرى الشركات المدرجة بالبورصة المصرية.
وعدت اللقاءات أثناء المؤتمر الذى بدأ في القاهرة أيام 19-21 يناير الماضى وانتهى فى مدينة نيويورك يومى 27-28 من نفس الشهر.
ومثلت الشركات التى حضرت المؤتمر قطاعات مختلفة منها البنوك والمؤسسات المالية والعقارات والصناعة والإنشاءات ومواد البناء والقطاع الاستهلاكي والسلع غير الأساسية والرعاية الصحية والاتصالات.
وتناول المؤتمر خلال جولتيه في كل من القاهرة ونيويورك مناقشة فرص الاستثمار المتاحة فى تلك الشركات والتعرف على اهم تطورات القطاعات العاملة فيها وعرضها على مؤسسات استثمار عالمية تدير أصولا تبلغ 5 تريليونات دولار، وبهذا يعتبر المؤتمر اكبر المؤتمرات العالمية التى تلقى الضوء على الاقتصاد المصرى.
وقال محمود عطالله، الرئيس التنفيذي لشركة سي آي كابيتال، إن 2016 سيكون عاما جيدا بالنسبة لنمو الاقتصاد المصري، و ” شركة سى اى كابيتال حرصت للسنة الرابعة على التوالى ان تكون المحطة الاولى لكافة المستثمرين المتعاملين فى سوق الاوراق المالية المصرى، ولتكون مصدر التوعية بفرص الاستثمار فى مصر وكذلك التحديات المختلفة وعرضهما بموضوعية على المستثمرين.
وأضاف ” نتوقع ان التحسن الملحوظ الذى تشهده البلاد على الصعيد الاقتصادى والسياسى سيكون له اثر ايجابى على المناخ الاستثمارى وكذلك الشركات المدرجة فى البورصة والتى تمثل جزء هام من النسيج الاقتصادى لمصر “.
وتتوقع سي آي كابيتال للبحوث نمو الاقتصاد المصري بواقع 4.9% في العام المالي 2015- 2016 كما تتوقع ارتفاع الأسهم التي تقوم بتغطيتها بنحو 56% خلال العام الحالى.
و شارك فى الجلسات العامة المنعقدة على هامش المؤتمر فى مدينة القاهرة اشرف سالمان وزير الاستثمار، وطارق قابيل وزير التجارة والصناعة، و سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، واحمد كوجك الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي.
وتناول المؤتمر خلال تلك الجلسات عرض لاهم الاصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الحكومة خلال الفترة الماضية بما فيها الاصلاحات بالقطاعات الصناعية والتجارية والخطوات الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار كما تم مناقشة التفاصيل المتعلقة ببرامج التمويل الخارجي التي ستحصل عليها مصر خلال الفترة المقبلة من المؤسسات الدولية و دول الخليج وتاثيرها المتوقع على الاقتصاد الكلى بقطاعاته المختلفة.
