صدقت الهند يوم الخميس الماضى على اتفاقية التعويض التكميلى عن الأضرار النووية، وهو ما شكل خطوة مهمة تهدف إلى وضع حد لقضية المسئولية النووية المثيرة للجدل وتهدئة مخاوف الشركات العالمية المعنية بإقامة المحطات النووية فضلاً عن معالجة المسائل المتصلة بالشروط النووية المدنية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقالت قناة «إن دى تى فى» الهندية إن الولايات المتحدة رحبت بتحرك الحكومة الهندية للتصديق على اتفاقية التعويض التكميلى عن الأضرار النووية، مشيرة إلى أنها «خطوة مهمة» ستسهل مساهمة الشركات الأمريكية فى بناء مفاعلات نووية فى الهند.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية جون كيربى أمس للصحفيين «إن الولايات المتحدة ترحب بإجراءات انضمام الهند إلى اتفاقية التعويض التكميلى عن الأضرار النووية».
وأضاف أن انضمام الهند للاتفاقية يشكل خطوة مهمة أخرى نحو خلق نظام عالمى للمسئولية المدنية للتعويض عن الأضرار المحتملة والذى دعت إليه خطة العمل الدولية بشأن السلامة النووية التى أقرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA).
وأردف قائلاً «الاتفاقية ستسهل مشاركة الشركات الأمريكية فى بناء مفاعلات نووية فى الهند، الأمر الذى يعنى شبكة كهربائية أكثر موثوقية للهنود، وتقليل اعتماد الهند على مصادر وقود كثيفة الكربون لحماية البيئة، وستقدم الشركات للهند طاقة أكثر أمنًا لاقتصادها الكبير والمتزايد فى النمو».
وعندما سُئل عما إذا كان الانضمام يساعد على تنفيذ الاتفاق النووى المدنى بين الهند والولايات المتحدة، الذى ينهى ثلاثة عقود من حظر التجارة فى القطاع النووى المدنى مع نيودلهى، قال كيربى «نعتقد أنها خطوة مهمة نحو خلق نظام عالمى للمسئولية النووية، وتيسير التعاون الدولى للتوسع فى استخدام الطاقة النووية فى الهند».
وفى الوقت نفسه وصف فيجاى سازوال خبير أمريكى هندى شارك عن كثب فى مختلف جوانب الاتفاق النووى المدنى بين الهند والولايات المتحدة، الخطوة بالعلامة الفارقة.
وأضاف سازوال «هذا إنجاز كبير، لاسيما وأنه يمثل خطوة مهمة من شأنها أن تحث الشركات العالمية لتغيير الصفقات النووية مع الهند التى من شأنها فى نهاية المطاف أن تولد 12 ألف ميجاوات من الطاقة أمام المنافسة المرتقبة للشركات الأمريكية».
