رفضت نقابة الصيادلة ترخيص 37 صيدلية بمحافظة الفيوم، لامتلاكها لغير صيادلة أو يشترك فى ملكيتها دخلاء على المهنة.
وقال أحمد عامر، رئيس لجنة محاربة الدخلاء على المهنة بالنقابة، إن نقابة صيادلة الفيوم أرسلت تقريراً ختامياً لعمل لجنة محاربة الدخلاء على المهنة بالنقابة الفرعية، وأن النقابة العامة ألغت ترخيص 5 صيدليات قائمة بالفعل ومرخصة بالسابق نظراً لامتلاكها لدخلاء، واستدعت الصيادلة الذين قاموا ببيع أسمائهم لدخلاء، للتحقيق.
وأضاف أن النقابة وافقت على منح تراخيص لمزاولة المهنة لـ 85 صيدلية بعد التأكد من صحة امتلاكها لصيادلة، فيما رفضت ترخيص 37 صيدلية أخرى.
وكانت النقابة العامة للصيادلة قد أعلنت العام الماضى الحرب على أصحاب سلاسل الصيدليات وقررت شطب عضويتهم من سجلاتها وإغلاق صيدلياتهم عبر مخاطبة المحافظين بمخالفتهم.
وقال أحمد فاروق شعبان الأمين العام للصيادلة إنه منذ بدء حملة محاربة الدخلاء على المهنة تم إيقاف تراخيص أكثر من 300 صيدلية فى جميع المحافظات.
أضاف شعبان لـ«البورصة» أنه تم إغلاق 40 صيدلية فى محافظات الفيوم والبحيرة والمنوفية والغربية.
وقال محيى عبيد، نقيب الصيادلة، إن قانون مزاولة المهنة يحدد للصيدلى امتلاك صيدلية واحدة مع إمكانية إدارة أخرى فقط، وملاك سلاسل الصيدليات مخالفون القانون والنقابة ستحاسبهم.
وأضاف عبيد فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، «أى صيدلى يثبت امتلاكه أكثر من صيدلية أو يبيع اسمه لسلاسل الصيدليات الكبرى سيشطب من جدول النقابة فوراً حتى إذا كان الصيدلى يمتلك 3 أو 4 صيدليات فقط سيتم شطبه».
وتنص المادة 87 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، على معاقبة كل من زاول المهنة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلى، بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ومنع القانون منح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلى، ولا يجوز للصيدلى أن يكون مالكاً أو شريكاً فى أكثر من صيدليتين.
