السيسى: المواطن يدفع ربع تكلفة المياه والدولة لا تستطيع الاستمرار فى دعم الخدمات بهذا الشكل
مصر بحاجة إلى تنفيذ محطات معالجة ثلاثية بطاقة 3 مليارات متر مكعب مياه سنويًا وتكلفة 25 مليار جنيه
«الإسكان» رفع أسعار «دار مصر» فى ظل زيادة تكلفة المواد الخام ونمو القطاع العقارى
بدأت الحكومة التمهيد لتنفيذ الإصلاحات التى طلبها البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، وتحدث رئيس الجمهورية بالأمس عن ضرورة إعادة النظر فى دعم مياه الشرب بجانب زيادة أسعار وحدات الإسكان المتوسط لتمويل شقق محدودى الدخل.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس خلال افتتاحه عددًا من المشروعات الخدمية فى مدينة 6 أكتوبر إن الدولة لن تستطيع الاستمرار فى دعم الخدمات المقدمة للمواطنين بالشكل الحالى مطالبًا بترشيد الاستهلاك.
ويأتى حديث السيسى بعد أيام من إعلان البنك الدولى عن البرنامج الذى قدمته الحكومة المصرية إلى البنك الدولى لتتمكن من الحصول على قروض بقيمة 3 مليارات دولار خلال 3 سنوات وتصل 27 إجراءً إصلاحياً حتى منتصف 2019.
ومن ضمن الإصلاحات الوصول بنسبة الشكاوى المستهدف حلها فى مجال الإسكان إلى 90% خلال 2018 وزيادة عدد المستفيدين من برامج المياه والصرف الصحى 1.4 مليون فرد بحلول 2018 ودعم الإسكان لـ 575 ألف أسرة سواء عبر التملك أو الإيجار حتى 2019.
وقال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء فى تصريح سابق لـ«البورصة»، إن الخدمات فى مصر لا تدار بكفاءة اقتصادية وتقدم بأسعار أقل من تكلفتها، ما يجعل الحكومة غير قادرة على تطويرها وتحسينها وصيانتها للحفاظ عليها.
أضاف «الحكومة لا تستطيع الاستمرار بهذا النهج إلا من خلال التصاعدية ليتحمل كل مواطن ما يستطيع من تكلفة الخدمة بما يضمن صيانتها وتحسينها ومعالجتها على فترات زمنية مناسبة».
وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى مشروع الإسكان الاجتماعى فى مدينة 6 أكتوبر بإجمالى 13 ألف وحدة ومحطة مياه الشرب بالمدينة ضمن 34 مشروعًا فى 15 محافظة تم افتتاح بعضها عبر الفيديو كونفرانس.
وقال السيسى «طلبت من الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان زيادة سعر وحدات الإسكان المتوسط «دار مصر» عند الإعلان عن المشروع قبل عام ورد الوزير بأن الإعلام سيهاجمه فقلت له إعمل كده وأنا هدافع عنك».
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»، إن الوزارة سترفع أسعار المراحل المقبلة فى «دار مصر» فى المدن التى تشهد إقبالاً كبيراً حتى لو كان حديث «السيسى» عن رفع الأسعار تم قبل أكثر من عام.
أضافت أن أسعار الوحدات السكنية فى القطاع العقارى ترتفع باستمرار وفى المرحلة الثانية من «دار مصر» بلغ سعر المتر المربع فى القاهرة الجديدة 4 آلاف جنيه مقابل 3950 و4250 فى المرحلة الأولى كما زاد سعر المتر فى أكتوبر بقيمة 100 جنيه فقط ليصل إلى 3500 جنيه.
أوضحت «الأسعار تحدد وفقًا لعدة عوامل منها الزيادة المستمرة فى أسعار المواد الخام ونمو الأسعار فى القطاع العقارى باستمرار رغم أن وحدات الوزارة تباع بأقل من السائد فى السوق».
وقدرت «الإسكان» استثمارات مشروع دار مصر لإسكان متوسطى الدخل بحوالى 70 مليار جنيه بدلاً من 42 مليار جنيه بعد قرار رئاسة الجمهورية زيادة عدد وحدات المشروع من 150 ألفاً إلى 250 ألف وحدة.
وتنفذ الهيئة الهندسية 31 ألف وحدة ضمن المرحلة الأولى من «دار مصر» فى 8 مدن جديدة ومن المقرر بدء تسليم الوحدات فى شهر يونيو المقبل كما تقدم 46 ألف فرد لحجز 25.6 ألف وحدة بالمرحلة الثانية فى 12 مدينة سددوا 2 مليار جنيه مقدمات حجز وتم إجراء قرعة توزيع الوحدات.
وقرر السيسى تخصيص مليار جنيه من صندوق «تحيا مصر» لتنفيذ 100 ألف وحدة فى مشروع الإسكان الاجتماعى لمواجهة الطلب المتزايد على الوحدات.
وكان صندوق الإسكان الاجتماعى حصل على قرض معبرى بقيمة 3 مليارات جنيه من بنوك الأهلى ومصر والقاهرة والتعمير والإسكان لتمويل تنفيذ وحدات مشروع المليون وحدة وبلغت مدة القرض 4 سنوات و6 أشهر سماحاً بفائدة 7%.
وانتهت «الإسكان» من تنفيذ 101 ألف وحدة ضمن مشروع المليون وحدة وسيتم الانتهاء من 150 ألف وحدة جديدة خلال عام 2016 فيما تصل الاستثمارات الإجمالية للمشروع 150 مليار جنيه.
وبلغت محفظة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى 22 مليار جنيه وحصل الصندوق على دعم من الدولة بقيمة 10 مليارات جنيه منها 1.5 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى وتصرف الوزارة من 500 إلى 600 مليون جنيه شهريًا لشركات المقاولات العاملة فى المشروع والبالغة 450 شركة.
وتطرق السيسى فى حديثه إلى دعم مياه الشرب ليؤكد ما تردد عن خطة الحكومة لرفع أسعار بيع المياه للمواطنين وقال «مصر تحتاج إلى 35 مليون متر مياه صالحة يوميًا بيكلف كام على مصر عشان أوفر مياه صحية للمصريين، فمصر بحاجة إلى 40 مليون جنيه يوميًا لتوفير مياه صحية».
واستطرد: «المواطن يدفع 23 قرشاً إلى 70 قرشاً مقابل خدمة المياه النقية، وهو ما يمثل أقل من ربع تكلفة المياه على الدولة.. على المسئولين أن يشرحوا للمواطن أن الدولة لا تستطيع الاستمرار فى دعم الخدمات بهذا الشكل».
أضاف «لو نتحدث عن تكلفة المحطة لازم نكون منتبهين لنفسنا إحنا عايزين نعرف عشان أرشد الاستهلاك وعشان مقولش المياه غالية عليا بوفر المياه للمواطنين بأقل من التكلفة الحقيقية وكمسئولين اشرحوا للناس متر المياه اللى بيوصل لحضرتك بيتكلف كام، الدولة لا تستطيع متقدرش مش هنعيش ونسيب الآخرين يواجهوا مصيرهم».
أوضح أن مصر بحاجة إلى عمل محطات معالجة ثلاثية بطاقة إنتاجية تصل إلى 3 مليارات متر مكعب سنويًا من المياه بتكلفة 25 مليار جنيه.
وقال وزير الإسكان «ننتج حاليا نحو 24.5 مليون متر مكعب فى اليوم، ويوجد لدينا فى المياه فقط أكثر من 3200 محطة مياه أو روافع و1056 ألف كيلو متر شبكات».
أضاف أن حجم هذه المشروعات التى نفذت بالفعل يتطلب أكثر من 2 مليار جنيه سنويا من أجل عمل إحلال وتجديد وصيانة، والدولة تدعم جزءا من هذا المبلغ ولكن الجزء الآخر لابد أن يأتى من مقابل تغطية الخدمة وأداء الخدمة من المواطنين.
وأشار وزير الإسكان إلى أن الصرف الصحى يخدم 687 قرية من إجمالى 4 آلاف قرية، وتم عملها على مدار ما يقرب من 20 سنة، ومستهدف الانتهاء من إدخال الصرف الصحى لـ900 قرية على مدى زمنى أقل من سنيتن.
أوضح أن «الإسكان» تستهدف خلال العامين ونصف العام إلى 3 أعوام على الأكثر إدخال خدمة الصرف الصحى إلى 1616 قرية وفى 30 يونيو المقبل سيتم الانتهاء من 345 مشروعاً فى المياه والصرف الصحى، بتكلفة 4.7 مليار جنيه ويتم تزويدها بـ2.6 مليون متر مكعب للمياه وحوالى 1.6 مليون متر مكعب من الصرف الصحى.
وقال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لـ«البورصة» إنه تم التأكيد خلال الاجتماع الأخير مع وزير الإسكان بتوجيه 25 شركة تابعة للشركة القابضة لاقتراح وسائل جديدة لتمويل المشروعات المراد تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
أضاف أن المقترحات سيتم تسليمها إلى كل من الهيئة القومية والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى والمسئولين عن طرح المشروعات.
أضاف أن تكلفة إنتاج الدولة للمتر المكعب من مياه الشرب 160 قرشاً، ويدفع المواطن 23 قرشاً فقط فى المتر.
أشار إلى أن زيادة أسعار المياه لـ 25% بداية من العام الجارى ستساهم فى خفض العجز فى الميزانية السنوية للشركة القابضة للمياه من 3 مليارات إلى مليار جنيه.
أوضح أن تحريك أسعار المياه ستكون للشرائح التى يتخطى استهلاكها 10 أمتار مكعبة يومياً وهى من الثانية حتى الرابعة، ولم تتم زيادة أسعار الشريحة الأولى والتى تمثل 60% من المشتركين بإجمالى 10 ملايين فرد.
