رحب قطاع السياحة باتجاه الحكومة لتحديد صرف الدولار فى موازنة العام المالى المقبل عند 8.25 للجنيه.
وطالبوا بتثبيت سعره بشكل عام حتى يتمكن المستثمر من حساب خسائره وأرباحه، على الرغم من أن ذلك يؤثر سلبا على السياحة الدينية.
قال كامل أبوعلى رئيس مجلس إدارة الباتروس القابضة للسياحة: إن تثبيت سعر الدولار بشكل عام يساعد على استقرار قطاع السياحة بشكل أفضل فى حساب خسائره وارباحه بناء على تكلفة التشغيل والتسويق فى الخارج.
واضاف أن القرار يساعد على الحد من الخسائر التى يتكبدها المستثمرون بشكل مستمر، على الرغم من عدم وجود إشغالات فى الوقت الجارى.
طالب بتثبيت سعر الدولار بشكل سنوى بحد أدنى لضمان استقرار اسعار الخدمات خاصة، حيث يعانى المستثمرون من تذبذب التصريحات والأسعار من جانب الحكومة.
وقال باسل السيسى رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة إن ارتفاع سعر الدولار يساعد على خفض أسعار الخدمات السياحية للسائح مما يزيد من أعداد السياحة الوافدة.
أوضح أنه على الجانب الآخر يخفض ارتفاع أسعار الدولار من إجمالى إيرادات السياحة فى الدخل القومى، كما أنها ترفع أسعار رحلات الحج والعمرة، لأن بعض الإجراءات الخاصة بهما تحتاج إلى الدولار.
شدد على أن رحلات الحج والعمرة ترتبط بأسعار الدولار بشكل مباشر فيما يتعلق بالإنفاق الخارج للحجاج والمعتمرين.
وقال محمد عبد الله، رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالدلتا، إن تثبيت سعر الدولار بشكل عام يساعد على رفع أسعار الخدمات فى حدود تحقيق الشركات للأرباح، لكن تحديده فى الموازنة لن يؤثر على قطاع السياحة بأى شكل من الأشكال.
لفت إلى عدم قدرة الحكومة على تثبيت سعر الدولار بشكل عام بسبب وجود بلطجة إدارية تتحكم فى القرارات بمصر وتعرقل جميع القوانين التى تساعد على الاستقرار والنمو الاقتصادى لأنها تعطل مطامعها.
