باسل الحينى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة لشئون الاستثمار لـ”البورصة”:
“القابضة للتأمين”لم تناقش مع”الاستثمار” طرح حصص من شركاتها التابعة بالبورصة
“MAM” لم تمارس الدور المخطط لها بإدارة استثمارات المجموعة وإن كانت الأكثر ربحية نظراً لطبيعة أعمالها
البورصة المصرية لم تستغل بالشكل الأمثل وظلت لفترة طويلة متجهة للمضاربة
نثمّن تعاون ” الاستثمار” و”المالية” مع “المركزى” لتنشيط السوق الثانوى للسندات سعيا لتعميق سوق المال و تعزيز التداول
قال باسل الحينى ، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتامين لشئون الاستثمار، أن قرار طرح حصة من رأسمال أي شركة مملوكة للحكومة في البورصة هو قرار المالك و هو الدولة، نافياً أن يكون هذا الموضوع قد أثير بمجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين أو نوقش مع وزارة الاستثمار.
و كانت “البورصة” قد نشرت طبقاً لمصدر حكومى الشهر الماضى، عن تصدر شركة مصر للتأمين ـ التابعة للقابضة للتامين ـ قائمة شركات قطاع الأعمال الرابحة الأقرب للطرح فى البورصة خلال الشهور المقبلة.
وكشف نائب رئيس الشركة عن دعم نتائج مصر القابضة للتأمين لتصنيف الشركات التابعة والتى صنفت عند “B++” لملاءتها المالية و”BBB” لقدرتها الائتمانية مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأضاف أن مؤسسة A.M.Best صنفت كل شركة من الشركات التابعة عند “BBB” علي أساس وجود هذه الشركات ضمن مجموعة مصر القابضة للتأمين و تمتعها بمزايا ذلك التواجد من ملاءة مالية و وضع قوي في السوق، و أن هذا قد رفع تصنيفها درجة كاملة بالمقارنة بتصنيف كل شركة علي حدة.
على جانب آخر أشار الحينى إلى الطرق التقليدية المتبعة لتمويل المشروعات المنفذة سواء من قبل الحكومة أو القطاع الخاص والتى تنحصر فى التمويل الإقراضى أو الحصول على مساهمات برأس المال.
وأضاف ان الحصول على مساهمات براس المال تعد الآلية الاصعب بسبب تفضيل المستثمرين عدم الاستغناء عن حصة من أسهم مشروعاتهم لصالح شركاء مقابل الحصول على التمويل. وأفاد أن الآلية المتاحة والمفضلة بالنسبة لغالبية المستثمرين حاليا سواء حكومة أو قطاع خاص تتمثل فى التمويل البنكى الذى يتخذ عدة صور أبرزها القروض المباشرة أو السندات الحكومية وأذون الخزانة وسندات المشروعات.
وتبرز أهمية قروض المشروعات ـ المسماة بالقروض المسوّقة ـ والتى يتم تقاسم تمويلها بين عدة بنوك بحصص مختلفة لتمويل المشروعات الكبرى والتى تركز عليها عدة قطاعات كالطاقة والبترول والعقارات، وفقا للحينى.
وأشار الحينى إلى امكانية الاستعانة بالتمويلات الخارجية والتى تمثل أحد صور التمويل الإقراضى وتتنوع مصادرها بين المؤسسات التنموية كالبنك الدولى، و مؤسسات التمويل الأخري كمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي IFC و البنك الأوروبى أو الإفريقي للتنمية أو البنوك التجارية بجانب المنح الخارجية.
وحول جاذبية البورصة المصرية لطروحات جديدة من قبل المستثمرين قال الحينى، إنه لا يري أن هذا يتطلب حوافز تشريعية جديدة لجذب المستثمرين كقناة تمويلية.
و أضاف أن انطباع المستثمرين تجاه البورصة قد يتخذ طابعا سلبيا نظرا لتأثرها بشكل كبير بالتقلبات السياسية والاقتصادية للدولة، و”البورصة لم تستغل بالشكل الأمثل لها فى تمويل المشروعات وتوسعاتها، وظلت لفترة طويلة متجهة أكثر الي المضاربة لتحقيق أرباح رأسمالية، و أن هذا يجب أن يكون أحد أغراض التعامل في البورصة و ليس الغرض الوحيد أو الغالب، لأن الأساس هو أن البورصة تتيح حصول الشركات علي تمويل احتياجاتها من رؤوس الأموال”.
و أثني نائب رئيس الشركة القابضة للتأمين على ما أُعلِن من قيام الحكومة بدراسة الاستعانة بالبورصة فى توفير جزءاً من احتياجاتها التمويلية، بدلا من الاعتماد فقط علي الاقتراض. وذكر تجربة الحكومة فى طرح حصة من أسهم الشركة المصرية للاتصالات والتى انعكست على تنافسيتها بالسوق و مستوي الحوكمة ما أثر إيجابياً على نتائجها وخدماتها المقدمة وتوسعاتها بشكل كبير.
وقال الحينى، إن فقدان البورصة لنحو 80 مليار جنيه من رأسمالها السوقى بعد تخارج موبينيل وأوراسكوم و سوسيتيه جنرال أصابها بالأضمحلال، ما يوجب ضخ مزيدا من الاستثمارات بها وتوسيع شريحة الطروحات لتمثل كافة القطاعات الاقتصادية لتعويض هذا التراجع الكبير.
وأضاف أن الصكوك أيضا تعد أحد أدوات التمويل البديلة التى تجذب شريحة لا بأس بها من المستثمرين، وتنويع أدوات التمويل مطلوب لانعاش الاستثمار فى مصر .
وأشار إلى ضرورة النظر من قبل القائمين على تقنين الصكوك كأداة تمويلية على تنشيط سوقها الثانوى، والذى بادرت وزارتى الاستثمار والمالية بالتعاون مع البنك المركزى لتنشيط السوق الثانى للسندات.
وقال الحينى إن تنشيط السوق الثانوى للسندات ومن بعدها الصكوك سيعمل على تدوير السيولة المتاحة بالسوق بيعا وشراءً بشكل أكبر.
وأضاف أن سوق الأدوات المالية غير المصرفية يعانى الكثير من نقص الوعى للقيام بدورها بجانب القطاع المصرفى فى التمويل وتدوير راس المال وتوفير آليات جديدة للتمويل.
وذكر تجربة الشركة الشرقية للدخان التى نجحت فى الاستعانة بالتأجير التمويلى كأداة تمويل خططها التوسعية والتى تعد الأولى والأكبر بقطاع الأعمال العام.
وكشف عن قرب الانتهاء من إجراءات تأسيس شركة التأجير التمويلى من قبل القابضة للتأمين خلال الفترة المقبلة فى إطار توجهها للتحول لمجموعة مالية متكاملة، بعد حصول شريكها الرئيسي البنك المصرى الخليجى على موافقة البنك المركزى للمساهمة مؤخرا.
وأوضح أن القابضة للتأمين ستساهم بنحو20% من رأسمال شركة التأجير التمويلى المقترح أن يتراوح بين 60 و100 مليون جنيه ، بجانب 40% للبنك المصرى الخليجى و 24% لشركة آرتشر كاپيتال.
ورهن الحينى مساهمة القابضة للتأمين فى تأسيس صندوق استثمار عقارى بتوفر دراسة جيدة حوله فضلا عن وجود كفاءة فنية لها سابق خبرة فى إدارته، حيث تعد من التجارب الوليدة بالسوق المصرى.
وتوقع إقبال المستثمرين على إطلاق صناديق للاستثمار العقارى بعد نجاح أى من تجاربها بالسوق.
على جانب آخر قال الحينى، إن دراسة الجدوى السوقية لنشاط التامين التكافلى والتى تبناها البنك الاوروبى لإعادة التعمير والتنمية ـ المنتظر مشاركته للقابضة بهذا النشاط ـ أكدت جدواه على صعيد قطاعى الحياة والممتلكات.
وأضاف أنه من المخطط الشروع فى إعداد دراسة الجدوى المالية لشركة التأمين التكافلى حياة خلال الفترة المقبلة لأن فرع الحياة هو الأسرع نمواً، تمهيدا لتأسيسها برأسمال يتراوح بين 60 و100مليون جنيه.
وتابع أنه بعد انتهاء دراسة الجدوى المالية سيتم عرضها على شركاء استراتيجيين من شركات التامين التكافلى التى لها سابقة خبرة بالنشاط، مع الاستعانة بمستثمرين من القطاع المصرفى للمساهمة وفتح قناة مصرفية لتسويق منتجات الشركة.
ولفت الحينى إلى استثمار القابضة للتأمين فى تطوير شركاتها التابعة لتنمية محفظة استثماراتها الإجمالية، فضلا عن الاستثمار بعدة أنشطة مالية غير مصرفية كالتأجير التمويلى والتخصيم تمهيدا لتحول الشركة القابضة لمجموعة مالية متكاملة.
وقال إن مصر لإدارة الاستثمارات المالية MAM تتطلب مزيدا من التطوير لامكاناتها حتى يتسنى لها القيام بالدور المنوط بها فى مجموعة مصر القابضة ، “وإن كانت من أكثر استثماراتنا ربحية”.
وأوضح أن شركات التأمين التابعة تسعى للتوافق مع القانون بالنسبة لملاحظة الجهاز المركزى للمحاسبات على ميزانيتها حول زيادة حصة مساهمتها ببعض الشركات عن الـ 20% المقررة بالقانون من رأسمال الشركة الواحدة ـ بشكل تدريجي .
وأضاف الحينى أن التخارج من بعض المساهمات يتطلب مزيدا من الوقت، حيث أن أسهمها غير متداولة بشكل كبير، كما أن غالبيتها غير نشطة، نافيا أن تكون العوائد المحققة منها وراء احتفاظ الشركة بتلك المساهمات بالمخالفة للقانون.
وذكر أن لجنة إدارة الأصول بوزارة الاستثمار رحبت بمقترح بتجميع الحصص الحكومية في الشركات المشتركة، عن طريق مبادلة الحصص أو بيعها بين شركات قطاع الأعمال و البنوك الحكومية فى الشركات المختلفة التى يساهمون بها لاتاحة الادارة الأمثل للاستثمارات بما يتناسب مع خطط التطوير التى تتبناها.
وأفاد أن مصر للتأمين حصلت على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لزيادة راس مال صندوقها الاستثمارى النقدى لمليار جنيه بدلا من 250 مليون جنيه، ولكن إجراءات الزيادة متوقفة على موافقة البنك المركزى للبنك القائم على الترويج وطرح الوثائق ـ البنك الأهلى.
ولفت إلى تأثر محفظة مصر للتأمين التى استحوذت على 97.6% من إجمالى الإصدارات المباشرة لتأمينات البترول بالسوق بتراجع الأسعار عالميا خلال الفترة الماضية، ولكن بقية الفروع قادرة على تعويض الفارق، خصوصاً أن شركة مصر للتأمين في تطور و نمو مستمر و تحقق أداءً متميزاً.
وذكر الحينى، أن اللجنة التأسيسية للشركة المصرية لإعادة التأمين تفاضل حاليا بين ستة شركات ستتولى عملية الترويج خارجيا، وتضم تلك الشركات واحدة أجنبية وخمس شركات من السوق المحلى.
و كان رئيس الشركة القابضة للتأمين قد أعلن مساهمة القابضة و شركاتها التابعة بنحو 30% من رأس مال شركة الإعادة والمقدر بقيمة 200 مليون دولار .
