وافق مجلس الوزراء على تجديد التعاقد بين وزارة المالية وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت “E-Finance” لتقديم خدمة تشغيل ومتابعة نظام وزارة المالية الخاص بميكنة إدارة المحاسبة الحكومية “GFMIS” لمدة عامين ونصف العام، اعتباراً من أول يوليو 2013 حتى 31 ديسمبر 2015.
وتعد هذه الموافقة بأثر رجعى على عمليات نفذتها الشركة للحكومة، ولم يكن العقد تم تجديده بعد.
وقال إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، إن الشركة قامت بأعمال تشغيلية تابعة لوزارة المالية فى الفترة بين بداية يوليو عام 2013 حتى نهاية ديسمبر الماضى دون الحصول على مستحقاتها، نتيجة الأحوال الاقتصادية والسياسية التى مرت بها فى تلك الفترة، رغم أن الشركة استمرت فى تنفيذ الأعمال بشكل طبيعى خلال تلك الفترة دون توقف.
أكد أن موافقة مجلس الوزراء تعنى حصول الشركة على إجمالى مستحقاتها فى الفترة المذكورة.
أشار فى تصريحات لـ«البورصة»، إلى أن إجمالى مستحقات الشركة من الحكومة نتيجة تلك الأعمال التشغيلية فى العامين ونصف العام بلغت 15 مليون جنيه.
أوضح أن التعاقد المبرم مرتبط بأعمال الموازنة العامة للدولة وليست فى إطار كامل أعمال وزارة المالية، وأنها تتعلق بتشغيل منظومة إلكترونية لحسابات الموازنة العامة للدولة.
وتتوزع ملكية «إى فاينانس» بين بنك الاستثمار القومى بنسبة 70%، وكل من البنكين الأهلى المصرى ومصر وشركة بنوك مصر 10%.
