نفت وزارة التضامن الاجتماعى فى بيان رسمى، اليوم، أن تكون المقتطفات المتداولة بوسائل الإعلام من قانون الجمعيات الأهلية الجديد هى المسودة النهائية لمشروع القانون المزمع إعداده من خلالها بالتعاون مع اتحاد الجمعيات.
وقالت: «لوحظ فى الآونة الأخيرة قيام بعض وسائل الإعلام بنشر مقتطفات عن مسودة قانون الجمعيات الأهلية على انها المسودة النهائية للقانون، وتوضح الوزارة أن ما ينشرحالياً هو أجزاء من مسودة تم اعدادها نهاية عام 2014 عن طريق لجنة من المتخصصين من المجتمع المدنى وبدعم من الوزارة.
وأشارت الوزارة فى بيانها إلى استمرار التشاور مع الوزارات المختلفة والخبراء حول مسودة القانون، ولكنها لا تعتبر حالياً بأى شكل من الأشكال المسودة النهائية لقانون الجمعيات.
