تلقى اليوم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء تقريرا من الأمانة الفنية للمجموعة الإقتصادية .
وذكر التقرير ان الأمانة الفنية للمجموعة الاقتصادية المداخلة التي ألقاها أحمد الوكيل – رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في تاريخ 10 فبراير الجارى حيث هاجم بشكل مبالغ فيه القرارات الأخيرة للمجموعة الاقتصادية والتي هدفت في البداية والنهاية حماية المواطن والاقتصاد الوطنى من عدد من الممارسات التجارية الضارة به والتي يقوم بها فئات ينتسبون زوراً لتجار مصر .
ويأتي على رأس هذه الممارسات ورود بضائع بكميات هائلة غير مطابقة للمواصفات؛ وفى تفحل ظاهرة الفواتير المزورة التي تضر بالمنتج المحلى والصناعة الوطنية بكافة مراحلها بما فيها مراحل توزيعها وبيعها للمستهلك النهائي، وتسرب مبلغ ضخم من العملات الأجنبية لتمويل هذه الأنشطة في الوقت الذى يمر به الاقتصاد المصري بظرف استثنائي يحتم إدارة كافة أمورنا بكل حرص وبدون أي تهاون لصالح تحقيق حلم التنمية الحقيقية التي تؤثر بشكل إيجابي على حياة المواطن المصري.
واتخذت الحكومة والبنك المركزي عدداً من الإجراءات المبدئية لإدارة هذا المشهد جاءت في صورة زيادة التعريفة الجمركية على المنتج النهائي لخمس مجموعات سلعية إلى الحدود التي التزمت بها مصر مع منظمة التجارة العالمية إذ لم تعد مناسبة لتدار بنفس النمط السابق في ظل الظرف الذى تمر به مصر وتنامى واردات شتى لها بديل محلى أفضل منها في كل الأحوال تقريباً، وتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لإحكام ظاهرة التهريب، والتأكد من مناسبة الأسعار المثبتة في البيانات المقدمة للجهات المعنية بجانب توافقها مع القيم التي مولتها البنوك، واتخاذ إجراءات مصرفية لتحديد أولويات التمويل بالنقد الأجنبي، وتنقية الأسواق من تفشى ظاهرة “الكحول” والذى استخدم بصورة فجة في الإضرار بالاقتصاد الوطني دون وجود رادع قانونى مناسب.
واكدت الأمانة أن هذه الإجراءات انما هي إجراءات نمطية متعارف عليها في مختلف البلدان التي تنشأ فيها ظروف طارئة أو اقتصادية صعبة يطول أمد التعامل معها، فإنه سيتم إتخاذ ما يلزم من إجراءات لا تخرج بأى حال عن السياق المتعارف عليه عالمياً سواء كانت إجراءات وقتية أو دائمة لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التجارية الضارة أو فوضى الأسواق بما فى ذلك من تشديد العقوبات فى التشريعات المختلفة، وإعادة صياغة منظومة التجارة بما يحمى القطاعات العريضة من مصنعي وتجار مصر من هؤلاء الذين ينتسبون زوراً إليهم ولا يتوقفون عن أداء ممارسات ضارة تخرج عن الأعراف التجارية التي ترسخت في السوق المصري لمئات السنين، وبما يحقق حماية الصحة العامة وسلامة المواطن المصري من المنتجات الرديئة أو حتى المنتجات دون المستوى وكذلك حماية الصناعة الوطنية وضبط الأسواق بما يعود بالنفع لصالح العملية الإنتاجية والتجارية في مصر”.
كما تؤكد الأمانة أن البوصلة الاقتصادية لمصر لم تتغير من اقتصاد حر يقوده القطاع الخاص، وتنمية مستدامة تتسع لكافة أبناء الوطن، وأن الرؤية ثابته نحو تحقيق هذه الأهداف وهو ما أوضحته التقارير الدولية.
وفى هذه المناسبة تتطلع الحكومة للدور البناء للاتحاد العام للغرف التجارية وكافة الاتحادات العاملة في مصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلاد وإدارة المشهد المالي بما يحقق الصالح العام – دون غيره بعيداً عن المزايدات”.
