أصوات السماسرة تتعالى بتخفيض الرسوم المفروضة بعد قرار سوق المال الكويتى
«سامى»: «الرقابة المالية» ذاتية التنظيم والرسوم تمولها ولا يمكن خفضها
«عبدالعزيز»: شركات تعانى من ارتفاع تكاليف خطوط الربط ..و«عبدالفتاح»: نرى رسوماً غير مبررة
«هلال»: خسائرنا وصلت لرؤوس الأموال
على طريقة إعلان الإمارات استحداث منصب وزير دولة للسعادة، قررت هيئة أسواق المال فى الكويت تخفيض الرسوم المحصلة على شركات السمسرة 90% سنوياً، لتخرج استغاثات من السماسرة فى مصر بضرورة تخفيف عبء الرسوم المفروضة عليها، لكن مطالب التخفيض اصطدمت بكون المؤسسات القائمة على صناعة سوق المال ذاتية التمويل، وتحتاج إلى الرسوم كى تحافظ على استدامتها.
وضرب سماسرة أمثلة لـ«البورصة» على مجموعة الرسوم غير المبررة، ولا سيما رسوم على «كرسى الكوربية» فى البورصة 10 آلاف جنيه سنوياً، و5 آلاف جنيه عن الشاشة الرئيسية للتنفيذ عن بعد، و2% من عمولات الشركة تتجه للهيئة العامة للرقابة المالية فى صورة «رسوم تطوير».
وأجرت هيئة أسواق المال فى الكويت تغييراً شاملاً على جدول الرسوم المقررة للأنشطة المختلفة ذات العلاقة بسوق الأوراق المالية، وأصدرت الهيئة، الخميس الماضي، قراراً بتخفيض الرسوم السنوية التى تتقاضاها عن تجديد رخص شركات الوساطة المالية لتصل 30 ألف دينار تُدفع كل ثلاث سنوات بدلاً من 100 ألف دينار سنوياً.
وشدد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن الهيئة ذاتية التمويل، ويعتمد مركزها المالى على الرسوم التى تحصلها من أنشطتها السبعة، والتى تضررت بالفعل جراء تراجعات قيم التداول خلال الفترة الأخيرة من مليار جنيه فى سنوات ما قبل الأزمة المالية العالمية إلى 300 – 400 مليون جنيه حالياً.
وتابع لـ«البورصة»: «الهيئة تحصل نسبة محدودة من رقم أعمال شركات السمسرة، ونعتبرها فى إطار تمويل سوق المال لنفسه، إذ إننا لا نحصل على أى شىء من الحكومة، والظروف لا تسمح بالاعتماد على الموازنة العامة للدولة».
وصف «سامي»، الرسوم التى تحصلها «الرقابة المالية» فى السوق المصرى بالجزء الصغير من رقم أعمال الشركات والصفقات المنفذة، وليست مبلغاً مقطوعاً ثابتاً بصورة سنوية.
وعن مطالب شركات السمسرة بتخفيض الرسوم التى تتحملها، اعتبرها رئيس «الرقابة المالية»، منطقية ومقبولة، إذ إنه بالتأكيد تسعى كافة المؤسسات إلى تخفيض مصروفاتها، مثل الرسوم، والضرائب.
وتحمل شركات السمسرة العاملة فى السوق المصرى مصروفات لكل من البورصة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، علاوة على مجموعة من اشتراكات جمعيات عاملة فى مجال سوق المال فى مصر.
تحصل البورصة المصرية، على رسوم للربط مع شركات السمسرة، تلك التى قال عليها عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، إن هناك احتمالات لصدور قرار بتخفيضها 15% قريباً، وذلك بخلاف الاشتراكات التى تتحملها الشركات.
أضاف لـ«البورصة»: «هناك رسوم غير مبررة تتكبدها شركات السمسرة رغم قسوة الظروف الحالية، ولا سيما رسوم شاشات التنفيذ عن بعد التى تحصلها البورصة المصرية، ورسوم التطوير الخاصة بالرقابة المالية».
وانكمشت ربحية «ثمار لتداول الأوراق المالية» خلال العام الماضى بنسبة 79.86%، وربحت بعد خصم الضرائب 1.43 مليون جنيه، مقارنة بـ7.12 مليون جنيه فى 2014، وذلك بعد أن تراجعت إيرادات الشركة للنصف، مسجلة 11.3 مليون جنيه مقابل 22.3 مليون جنيه خلال العام 2014.
وطالب عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية، بحجب الرسوم المفروضة على شركات السمسرة فى السوق المصري، بواسطة قرارات وزارية، خاصة فى ظل الفترات الحالكة، التى شحت بها قيم التعاملات فى السوق، ومن ثم تضاءلت إيرادات الشركات.
وتتضمن القرارات الوزارية رسوماً تفرض على كل فرع لشركات السماسرة كل عام، بالإضافة إلى رسوم تنمية موارد الهيئة، بحسب عبدالعزيز، فضلاً عن معاناة شركات السمسرة الصغيرة والمتوسطة من ارتفاع تكاليف خطوط الربط ومراكز الطوارئ وتعديل تلك القرارات.
وفى السياق نفسه، طالب بإنشاء صندوق لحماية السماسرة على شاكلة صندوق حماية المستثمر للدخول كخصم ضد المستثمرين التى تتهرب من دفع العمولة.
وقال إن محفظة صندوق حماية المستثمر تصل إلى 1.6 مليار جنيه وإنه عليه تخصيص جزء منها لتطوير البنية التكنولوجية لشركات السماسرة وتدريب العمالة.
واتفق معه سعيد هلال، رئيس مجلس إدارة شركة الهلال السعودى للوساطة فى الأوراق المالية، فى أن الرسوم التى تتحملها شركات السمسرة عبء على مركزها المالي، المتهالك فى ظل التنفيذات الضعيفة للسوق.
وتابع: «خسائر الشركات تفاقمت بشكل واضح، منها من اقترب من رؤوس أموالها ما يهدد بمشكلة كبرى».
وطالب بإلغاء الرسوم المفروضة على الشركات خلال الفترة الحالية، لحين تحسن مراكزها المالية وقدرتها على استعادة تماسكها، مضيفاً نتحمل نحو 100 ألف جنيه سنوياً رسوماً ثابتة للبورصة والهيئة ومصر المقاصة، بخلاف رسوم أخري.
وأشارت هيئة أسواق المال فى الكويت فى مضمون القرار الذى حمل الرقم 9 لسنة 2016 إلى أن رسوم وكالة المقاصة التى كانت تُقدر بـ500 ألف دينار سنوياً ستتغير لتصبح على ثلاثة أنشطة رئيسية تبدأ بخدمة إيداع الأوراق المالية مقابل 30 ألف دينار تُدفع عن الترخيص لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى 150 ألف دينار لترخيص الوسيط المركزى لمدة 3 سنوات، ومثلها لرخصة التسوية والتقاص.
