مضاعفة ميزانية الوزارة العام المالى المقبل و حصر المساحات الشاغرة لإقامة فصول جديدة
طرح أراضى لإنشاء 150 ألف فصل دراسى بنظام حق الانتفاع لأجل بين 30 و40 عاما
الطرح للمؤسسات فقط ولايشمل الأفراد و إلزام المستثمر بالبناء فى آجال زمنية محددة
تحديد مستويات للرسوم المدرسية و يحظر على المستثمر زيادتها إلا بموافقة الوزارة
أعدت وزارة التربية والتعليم بنود مبادرة الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير منظومة التعليم وعلى النحو الذى يضمن حقوق الطرفين وحقوق الطفل المصرى فى الحصول على خدمة تعلميمة بمقابل مالى.
وتشمل المبادرة حق ” المطور” فى الحصول على مقابل ومزايا تقررها ” الوزارة ” إلى جانب الحق فى التوزان المالى للعقد .
وقال الدكتور الهلالى الشربينى وزير التعليم فى مؤتمر صحفى لطرح مبادرة للشراكة مع القطاع الخاص في بناء وإدارة المدارس إن الوزارة ستوفرقطع أراضي جاهزه للبناء من جانب الوزارة بالتعاون مع التنمية المحلية والاستثمار والمالية لبناء 150 الف فصل خلال 3 سنوات.
أضاف أن عملية استخراج التراخيص ستتم خلال 3 أشهر من تحديد المستثمر الفائز بإنشاء مدرسة وعقد الشراكة مع المستثمر لبناء المدارس بنظام حق الانتفاع و يلتزم المستثمر بحدود للمصروفات الدراسية .
وسيتم طرح الارض بحق الانتفاع لفترات تتراوح بين 30 و 40 سنة والطرح للمؤسسات وليس للافراد
وأبرزت الوزارة الإمتيازات والمنافع التى سوف يحصل عليها طرفى الشراكة وتشمل الإبتكار وتقليل الهدر وزيادة الكفاءات فى التشغيل فى العملية التعليمية والحصول على مشروع جاهز فى نهاية مدة الإمتياز دون تحمل أى أعباء بالإضافة إلى بقاء المشروع تحت سيطرة الحكومة من الناحية الإستراتيجية وخلق فرص عمل جديدة بالإضافة إلى رفع جودة الخدمات التعليمية وتقليل تكاليفها وكذلك تخفيف الأعباء على ميزانية الدولة وتقليل جوانب الإنفاق .
وألزمت بنود الشراكة المستثمر فى التعليم بالبناء فى المدد الزمنية المحددة دون تأخير وكذلك الإلتزام باللائحة المالية المقررة عند التعاقد والتى تتضمن عدم زيادة المصروفات المدرسية إلا بالرجوع للوزارة بجانب الإلتزام بتطبيق أفضل معايير الجودة التعليمية .
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تقريراً مفصلاً عن أبرز المشكلات التى تواجه منظومة التعليم فى مصر من خلال بحث إستقصائى .
وأوضح أن الكثافة المرتفعة للفصول والتى تصل فى بعض المناطق إلى 130 تلميذاً فى الفصل الواحد وتعدد الفترات الدراسية بالإضافة إلى وجود مناطق محرومة من وجود مدراس وزيادة عدد المواليد عن القدرة الإستيعابية للمبانى المدرسية تعد أبرز المشاكل التى تعرقل العملية التعليمة فى مصر .
وإتخذت الحكومة عدة إجراءات لحماية العملية التعليمية وتطويرها منها مضاعفة ميزاينة الهيئة العامة للأبنية التعليمية فى خطة 2016-2017 والمخصصة لبناء وصيانة المدارس وحصر جميع الفراغات الموجودة فى المدارس وخاصة المعاهد القومية والتى بلغت 150 فراغاً ويجرى ترخيصها كفصول دراسية بجانب حصر الأراضى المتوفرة داخل المعاهد القومية ودراسة إمكانية التوسع فيها للبناء بالإضافة إلى إستغلال موارد صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية لبناء المدارس الجديدة وكذلك إستخدام آليات جديدة ومبتكرة لزيادة الموارد .
وعلى الجانب الأخر يستفيد المستثمر بالمشروعات التعليمية إتاحة فرصة جيدة للمستثمرين للمشاركة فى الهدف القومى للتعليم والإستثمار فى مجال مضمون والإستفادة من كافة المزايا الضريبية المتعلقة بالمستثمرين من قبل الدولة الإستفادة من توافر الأيدى العاملة بجانب الإستفادة من المزايا النسبية لإنخفاض تكلفة الراوتب إلى جانب الدعم الحكومى الممنوح للإستثمار فى التعليم والمتمثل فى تقديم أراضى وتسهيلات اخرى .
