مضاعفة ميزانية الوزارة العام المالى المقبل وحصر المساحات الشاغرة لإقامة فصول جديدة
طرح أراض لإنشاء 150 ألف فصل دراسى بنظام حق الانتفاع لأجل بين 30 و40 عاماً
الطرح للمؤسسات فقط ولا يشمل الأفراد وإلزام المستثمر بالبناء فى آجال زمنية محددة
تحديد مستويات للرسوم المدرسية ويحظر على المستثمر زيادتها إلا بموافقة الوزارة
أعدت وزارة التربية والتعليم بنود مبادرة الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير منظومة التعليم وعلى النحو الذى يضمن حقوق الطرفين وحقوق الطفل المصرى فى الحصول على خدمة تعليمية بمقابل مالى.
وتشمل المبادرة حق «المطور» فى الحصول على مقابل ومزايا تقررها «الوزارة» إلى جانب الحق فى التوازن المالى للعقد.
وقال الدكتور الهلالى الشربينى وزير التعليم فى مؤتمر صحفى لطرح مبادرة للشراكة مع القطاع الخاص فى بناء وإدارة المدارس إن الوزارة ستوفر قطع أراض جاهزه للبناء من جانب الوزارة بالتعاون مع التنمية المحلية والاستثمار والمالية لبناء 150 ألف فصل خلال 3 سنوات.
أضاف أن عملية استخراج التراخيص ستتم خلال 3 أشهر من تحديد المستثمر الفائز بإنشاء مدرسة وعقد الشراكة مع المستثمر لبناء المدارس بنظام حق الانتفاع ويلتزم المستثمر بحدود للمصروفات الدراسية.
وسيتم طرح الارض بحق الانتفاع لفترات تتراوح بين 30 و40 سنة والطرح للمؤسسات وليس للأفراد.
وأبرزت الوزارة الامتيازات والمنافع التى سوف يحصل عليها طرفا الشراكة وتشمل الابتكار وتقليل الهدر وزيادة الكفاءات فى التشغيل فى العملية التعليمية والحصول على مشروع جاهز فى نهاية مدة الامتياز دون تحمل أى أعباء بالإضافة إلى بقاء المشروع تحت سيطرة الحكومة من الناحية الاستراتيجية وخلق فرص عمل جديدة بالإضافة إلى رفع جودة الخدمات التعليمية وتقليل تكاليفها وكذلك تخفيف الأعباء على ميزانية الدولة وتقليل جوانب الإنفاق.
وألزمت بنود الشراكة المستثمر فى التعليم بالبناء فى المدد الزمنية المحددة دون تأخير وكذلك الالتزام باللائحة المالية المقررة عند التعاقد التى تتضمن عدم زيادة المصروفات المدرسية إلا بالرجوع للوزارة بجانب الالتزام بتطبيق أفضل معايير الجودة التعليمية.
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تقريراً مفصلاً عن أبرز المشكلات التى تواجه منظومة التعليم فى مصر من خلال بحث استقصائى.
وأوضح أن الكثافة المرتفعة للفصول والتى تصل فى بعض المناطق إلى 130 تلميذاً فى الفصل الواحد وتعدد الفترات الدراسية، بالإضافة إلى وجود مناطق محرومة من وجود مدراس وزيادة عدد المواليد عن القدرة الاستيعابية للمبانى المدرسية تعد أبرز المشاكل التى تعرقل العملية التعليمية فى مصر.
واتخذت الحكومة عدة إجراءات لحماية العملية التعليمية وتطويرها منها مضاعفة ميزانية الهيئة العامة للأبنية التعليمية فى خطة 2016-2017 والمخصصة لبناء وصيانة المدارس وحصر جميع الفراغات الموجودة فى المدارس وخاصة المعاهد القومية والتى بلغت 150 فراغاً ويجرى ترخيصها كفصول دراسية بجانب حصر الأراضى المتوفرة داخل المعاهد القومية ودراسة إمكانية التوسع فيها للبناء، بالإضافة إلى استغلال موارد صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية لبناء المدارس الجديدة وكذلك استخدام آليات جديدة ومبتكرة لزيادة الموارد.
وعلى الجانب الآخر يستفيد المستثمر بالمشروعات التعليمية إتاحة فرصة جيدة للمستثمرين للمشاركة فى الهدف القومى للتعليم والاستثمار فى مجال مضمون والاستفادة من جميع المزايا الضريبية المتعلقة بالمستثمرين من قبل الدولة الاستفادة من توافر الأيدى العاملة بجانب الاستفادة من المزايا النسبية لانخفاض تكلفة الرواتب إلى جانب الدعم الحكومى الممنوح للاستثمار فى التعليم والمتمثل فى تقديم أراض وتسهيلات أخرى.
