قال اشرف سالمان وزير الاستثمار إن إجراءات استلام أول شريحة من القرض الذى وقعته الحكومة نهاية العام الماضى ع البنك الدولى بقيمة مليار دولار تسير بشكل جيد.
وعلى صعيد العودة لأسواق الدين العالمية قال سالمان «برنامج الحكومة لطرح سندات دولارية مستمر لكن السوق العالمى يعانى حاليا وننتظر الوقت المناسب لطرح الشريحة الثانية».
وقال إن الصكوك السيادية كافية للتمويل ليست بديلا للسندات الدولارية، وهى تخاطب أسواقا ومشترين مختلفين عن راغبى شراء السندات الدولارية.
وحول خطط الحكومة للاستعانة بالبورصة لتوفير التمويل المطلوب لشركاتها التابعة قال سالمان «تم تعليق طرح زيادة رأسمال شركة مصر للتامين بالبورصة والأولية حاليا لرفع رأسمال 4 شركات بترول حكومية بالبورصة».
وتوقع أن يحقق قطاع الأعمال العام ارباحا تُقدر بنحو 4 مليارات جنيه قبل الضرائب، مؤكدا ان اعادة هيكلة تلك القطاع ستاخذ وقت.
وكشف سالمان عن عمل الحكومة على تسوية نزاعات بعينها جارٍ تسويتها «ستضيف للبلد نحو 4 مليارات جنيه خلال فترة قليلة جدا».
وتابع: أنه يعمل بشكل نوعى محدد على تسوية نزاعات أراضٍ تخص شركات كبيرة، وجارٍ تسوية نزاعات تخص مجموعة الشربتلى السعودية والفطيم الإماراتية، رافضا الكشف عن تفاصيل تلك التسويات لضمان إنهائها.
وعن بيئة الاستثمار الحالية قال سالمان إن عددا من الشركات الكبرى أظهرت مؤشرات على ثقتها فى الاقتصاد، مستشهدا بإعلان شركة بالم هيلز للتطوير العقارى نيتها توزيع أرباح نقدية على المساهمين بعد تحقيقها أرباحا ضخمة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، مما يعكس تفاؤلا بمستقبل النشاط العقارى.
أضاف أن هناك 35 مستثمرا سحبوا كراسات شروط رخص الاسمنت الجديدة التى طرحتها هيئة التنمية الصناعية، كما حققت شركة زارا للملابس مبيعات هى الأكبر لها على مستوى العالم فى أول عام لها بمصر، ما يدل على أن الطلب الاستهلاكى بمصر مرتفع جدا.
وقال إن السوق المحلى يضيف مليون مستهلك سنوى يوازى حجم مستهلكى أربع دول عربية مجتمعه، وهو ما يرفع تنافسيته لجذب شركات التجارة والمولات.
وقال سالمان: إن وزارته تفحص تشريع أعدته هيئة الرقابة المالية الموحدة يقضى باستقلالية تامة للهيئة، خلال أيام، تمهيدا لعرضه على البرلمان قريبا، يجعل من الهيئة كيانا مستقلا لا يتبع أى جهة حكومية على غرار البنك المركزى.
