طالب الدكتور الهلالى الشربينى خلال مؤتمر«المشروع القومى لبناء المدارس»، المجتمع المصرى المشاركة فى تطوير العملية التعليمية، قائلاً: «اللى عنده أرض يديهالنا».
وقال الشربينى إن الوزارة تسعى لبناء نحو 4 آلاف مدرسة خلال الثلاث سنوات المقبلة، وتوفر الوزارة نماذج لإنشاء المدارس بعدد فصول «14، 28، 48، 56»، ومن المقرر أن تبلغ تكلفة إنشاء الفصل الواحد نحو 300 ألف جنيه.
وقال الوزير أن المبادرة تحمل الحكومة بناء نحو 75% من المدارس مقابل 25% فقط للقطاع الخاص فى ظل ضوابط وأحكام قانون حق الانتفاع، وضمانات بقاء مصروفات تلك المدارس فى متناول أولياء أمور الطبقة المتوسطة.
وشدد الوزير على أن مبادرة المشاركة مع القطاع الخاص لا تعنى تخلى الحكومة عن دورها فى بناء المدارس أو توفير التعليم الأساسى المجانى للجميع حيث يبقى العبء الأكبر فى بناء المدارس على الدولة.
وأشار الشربينى إلى حرص الدولة مضاعفة ميزانية هيئة الأبنية التعليمية، والتى كانت قد رصدتها البورصة بنحو 2.3 مليار جنيه مقابل 1.3 مليار العام المالى السابق.
وأجمع عدد من المستثمرين بالتعليم على أهمية المبادرة من جانب القطاع العام، مؤكدين انتظارهم الإعلان النهائى لآليات الاستثمار والأماكن التى سيتم الطرح بها دون الروتين المعتاد من الحكومة المصرية وسعرة الإنجاز كما أعلن الوزير.
من جانبه قال عاطر حنورة لـ«البورصة»: إن الدراسات ما زالت قائمة بشأن سبل الطرح حول المشروع لتحديد عدد المدارس التى ستم طرحها على القطاع الخاص بالمرحلة الأولى.
وأوضح حنورة إمكانية مشاركة المؤسسات الدولية فى تمويل المشروعات إنشاء المدارس المشتركة مع الحكومة بحسب رغبة المستثمر المشارك نفسه، حيث ستعمل الدولة على طرح الأراضى والتصميمات الخاصة بالمدارس والإشراف على الإدارة وفقاً للمعايير المصرية والقوانين المحددة.
من جانبه قال أحمد الجيوشى رئيس قطاع التعليم الفنى، لـ«البورصة»، بشأن إعلان الوزير عن امكانية مشاركة التعليم الفنى بالمبادرة، إن الأمر منوط بالمستثمر وحجم التسهيلات التى من الممكن أن يقدمها للقطاع الفنى.
وأوضح أن طالب التعليم الفنى لا يمتلك القدرة على دفع مصروفات كبيرة، ومن هنا ستكون هناك دراسة مختلفة عن التعليم العام.
