قال المستشار السيد الجمصى، رئيس اللجنة القانونية والتشريعية بحملة “مين بيحب مصر” ، إن ما حدث مع المستشار سرى صيام من استقالة، يؤكد أن هناك بعض النواب داخل المجلس لا يريدون لأصحاب الخبرات والكفاءات التواجد بينهم.
وأضاف أن استقالة المستشار سرى صيام لن تكون الأخيرة من أصحاب الخبرات والكفاءات داخل قبة البرلمان، وأكد أن استراتيجية المجلس فى الفترة القادمة هى البقاء لأصحاب الأصوات المرتفعة.
وقال إنه عندما نص قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 فى مادة رقم 27 على حق رئيس الجمهورية فى تعيين ما لا يجاوز 5% من أعضاء مجلس النواب فهذا ليس بميزة، وليس إضافة سلطات استثنائية لرئيس الجمهورية، بل هذا إضافة التزام جديد يقع على عاتق رئيس الدولة.
كما أن نص المادة 27 من القانون سالف الذكر لم يترك الحق لرئيس الجمهورية تعيين من يريد بل قيده بضوبط وشروط، وهى أن يكون النصف على الأقل من النساء، وأن يكون المعينون من ذوى الخبرات والكفاءات.
وأشار “الجمصى” إلى أن هذه الشروط وضعت لإحداث توازن بين أعضاء مجلس النواب المنتخبين والمعينين فى كافة المجالات سواء قانونية أو اقتصادية أو سياسية أو غير ذلك من المجالات.
ويهدف ذلك كله تحقيق المصلحة العليا للدولة المصرية سواء فى مجال سن التشريعات أو الرقابة على أعمال الحكومة، وهذا يأخذها إلى استقالة القيمة القانونية وقاضى قضاة مصر المستشار سرى صيام.
وأوضح أن السبب الرئيسى لتقديم هذه الاستقالة هو تهميشه، فكيف لا يشترك قاضى قضاة مصر فى وضع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فعلم وخبرة المستشار سرى صيام هى إضافة حقيقية للقائمين على وضع اللائحة الداخلية، وإن كان من بينهم أساتذة قانون وهذه حقيقة لا نستطيع إغفالها.
والحقيقة الأخرى أن المستشار سرى صيام هو إضافه حقيقية وكبيرة لهم أيضاً، فلماذا التهميش فى وقت يجب أن يعمل الجميع معاً، منكرين ذاتهم من أجل الخروج بمصرنا الغالية من أزمتها.
