أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خطةً محكمةً لمنع حدوث اختناقات فى أسوق بيع وتداول الأسمدة بالمحافظات، وإعداد السيناريوهات المختلفة للتعامل مع أي مخالفات، وتشكيل لجان فنية، لمنع تسرب الأسمدة المدعمة للأسواق، وضمان التزام المصانع بالحصص المقررة لصالح التعاونيات الزراعية.
وكشف تقرير رسمى بوزارة الزراعة، أن إجمالى ما تم توريده من الأسمدة من المصانع الحكومية لصالح وزارة الزراعة لتلبية احتياجات الموسم الشتوى للزراعة يصل إلى 863 ألفاً و613 طناً من الأسمدة الأزوتية الواردة من مصانع الإنتاج السبعة، والتى تضم مصانع أبوقير والدلتا للأسمدة والمصرية وحلوان وموبكو والنصر والإسكندرية للأسمدة، لمنع تكرار أزمة نقص الأسمدة خلال العام الماضي.
وأوضح التقرير، أن إجمالى الحصة المقرر توريدها من هذه المصانع يصل إلى 31 ألف طن من الأسمدة، لكل من مصانع الإسكندرية وحلوان وموبكو، و62 ألف طن من المصرية للأسمدة، و140 ألف طن هى حصة مصنع أبوقير للأسمدة، أحد المصانع الحكومية، مقابل 50 ألف طن من مصنع الدلتا للأسمدة الحكومي، مشيراً إلى أنه يوجد لدى الجمعيات التعاونية الزراعية رصيد من الأسمدة يصل إلى مليون و178 ألفاً و280 طناً، تغطى 72.39% من الاحتياجات.
