يستهدف بنك مصر ضخ 3 مليارات جنيه بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى نهاية العام المالى الجارى.
قال مسئول بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن التعريفات الأخيرة للبنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خفضت محفظة قروض الـsme”s بالبنك إلى 2 مليار جنيه حالياً مقابل 3.5 مليار جنيه.
أشار المسئول إلى أن المحفظة تأثرت نتيجة تحويل بعض الشركات من متوسطة إلى شركات كبرى، للتوافق مع تعريفات البنك المركزي، مشيراً إلى أن هناك بنوكاً أخرى ساهم التعريف الموحد للمشروعات فى زيادة محافظها.
أوضح أن المحفظة الحالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل حوالى من 2.5 إلى %3 من إجمالى محفظة القروض الكلية للبنك، وجارٍ إعداد الدراسة النهائية للقطاع للوصول بتمويلات البنك إلى %20 خلال الأربعة أعوام المقبلة وفقاً لضوابط المركزي.
أشار إلى أن البنك منح تمويلات بحوالى 20 مليون جنيه منذ إطلاق المبادرة بفائدة %5، أغلبها بمحافظتى القاهرة والجيرة، وجار دراسة تمويلات بحوالى 50 مليون جنيه جميعها موجه للنشاط الصناعى.
أوضح أن الضوابط التى أصدرها البنك المركزي تحقق هامش ربح للبنوك يصل إلى %14، حيث رفع المركزي نسبة إعفاء الودائع للبنوك من الاحتياطى الإلزامى، وهو %10 إضافة إلى فائدة %5 نتيجة التمويل.
أوضح أن البنك يعتزم طرح 3 برامج تمويلية لتمويل المستشفيات والمصانع وسيارات الخدمات، قبل نهاية العام المالى الجارى، إضافة إلى زيادة فروعه التى تقدم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 130 فرعاً بدلاً من 66 فرعاً حالياً.
وأصدر البنك المركزي، يناير الماضى، تعليمات جديدة عقب إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى ضخ 200 مليار جنيه تمويلات فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 4 سنوات، وتضمنت التعليمات تعريفاً موحداً للمشروعات الصغيرة، إضافة الى الزام البنوك بتوجيه %20 من تمويلاتها لهذا القطاع.
وتعد بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة والائتمان الزراعى أكثر البنوك التى تمتلك محافظ تمويلية لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تبلغ تمويلات البنك الأهلي 19 مليار جنيه، يليه بنك التنمية والائتمان الزراعى بمحفظة تمويلية 12 مليار جنيه، ومصر 2 مليار جنيه.
