اجتماع ضم أعضاء بـ”النواب” ورئيس الوزراء ووزيرى التموين والزراعة يحسم الجدل.. وإبلاغ بنك التنمية بوقف إجراءات الدعم الحالية
“شعلان”: قرار بشراء القمح بـ420 جنيهاً للأردب.. ولجنة لضمان وصول الدعم لمستحقيه
تراجع مجلس الوزراء عن تطبيق النظام الجديد لدعم القمح بصرف 1300 جنيه للفدان وشراء المحصول وقت الحصاد بالأسعار العالمية السائدة، بعد انتقادات من أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب والمزارعين.
وأقر مجلس الوزراء العودة إلى النظام القديم للدعم والذى يحدد سعراً ثابتاً لشراء القمح من الفلاحين مقابل 420 جنيهاً للأردب “155 كيلو جراماً”.
قال محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اتفق مع اللجنة، على إلغاء منظومة دعم القمح الجديدة، والعودة لتطبيق النظام السابق، وشراء القمح من الفلاحين بأسعار 420 جنيهاً للأردب.
وعقدت لجنة الزراعة، أمس، اجتماعاً مع رئيس مجلس الوزراء، بحضور خالد حنفى، وزير التموين، وعصام فايد وزير الزراعة، وهانى دميان وزير المالية، واتفقا على إصدار القرار خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، إن المجلس اتفق مع مجلس الوزراء، على تشكيل لجنة بالتعاون مع وزارة الزراعة، لوضع قواعد وتدابير جديدة، لضمان توصيل الدعم لمستحقيه خلال فترة الحصاد، التى ستبدأ أبريل المقبل.
وكانت المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، قررت تطبيق منظومة دعم جديدة لمحصول القمح نهاية نوفمبر الماضى، تنص على تقديم دعم نقدى على الحيازة الزراعية بقيمة 1300 جنيه للفدان، وبحد أقصى 25 فداناً، بجانب تحديد سعر استلام القمح المحلى على أساس متوسط السعر العالمى، وسعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزى حين التوريد.
وقال عبدالفتاح سراج، رئيس جمعية استصلاح الأراضى، وعضو مجلس النواب، إن لجنة الزراعة بمجلس الشعب طالبت بضرورة عودة العمل بالمنظومة القديمة، بعد إثبات تأثيرها السلبى على مساحات القمح المزروعة، بداية من الموسم المقبل، لتدنى العائد على الفلاح من الزراعة وفقاً للمنظومة الجديدة.
أوضح سراج الدين، أن مجلس الوزراء سيخاطب بنك التنمية والائتمان الزراعى، لوقف النظام الجديد للدعم، المقرر صرفه الأسبوع المقبل.
وذكر أحمد النجار، نائب العضو المنتدب بشركة “دالتكس” للاستثمار الزراعى، أن تنفيذ القرار الجديد للدعم يتسبب فى تخارج العديد من الشركات الاستثمارية العاملة فى المجال الزراعى، بداية من الموسم المقبل.
وقال النجار إن الحكومة مطالبة بالتشاور مع العاملين فى المجال الزراعى، قبل إصدار أى قرارات جديدة تخص الزراعة.
وأشاد طارق حسانين، رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، بتفهم الحكومة لمطالب أعضاء البرلمان، فى أول رد فعل بين الطرفين، للتنسيق والتكامل لصالح المواطن.
وأضاف حسانين أن الغرفة سبق لها مخاطبة مجلس الوزراء للتراجع عن القرار والاستجابة لمطالب المزارعين، لكنها لم تستجب.
وكان مزارعو القمح حملوا أعضاء البرلمان مسئولية عدم تراجع الحكومة عن إلغاء وتحديد سعر استلام القمح على أساس متوسط السعر العالمى وحرية المزارع فى التوريد وفقاً للأسعار السائدة، لأن القرار يضر بالفلاح ولن يحقق هامش ربح ويدعم المستوردين.
