58.1 مليون أرباحاً مستهدفة العام المقبل.. وتوقعات بتوزيع 3.75 جنيه للسهم
قال مصدر مسئول بشركة «مطاحن وسط وغرب الدلتا»، إن الشركة شكلت لجنة لبحث استغلال أصول غير مستغلة لديها، عبر استخدامها فى استثمارات من شأنها أن تدر عائداً مالياً للشركة يسهم فى دعم مركزها المالي.
وأوضح لـ«البورصة»، أن الأصول تتمثل فى قطعة أرض كانت مقاماً عليها مطاحن للشركة، لكن تم تكهينها مؤخراً؛ نظراً إلى تقادم التقنيات والتكنولوجيا المستخدمة بها، ويتم استخدامها، حالياً، فى اغراض التخزين.
وتابع: «من المتوقع أن تنتهى اللجنة من إعداد دراسات استثمار الأرض خلال 4 أشهر، ومن ثم تتخذ الشركة قرارها المناسب».
بيّن أن «مطاحن وسط وغرب الدلتا» تعتزم إنفاق مليونى جنيه فى عمليات تطوير مخابز الشركة التسع، عبر تدعيمها بخطوط جديدة لزيادة الإنتاج، لافتاً إلى أن الشركة تستعد لإنفاق 5.2 مليون جنيه فى مشروعات تطويرية خلال العام المالى المقبل، فى إطار استثمارات مستهدفة خلال الفترة تصل إلى 17.9 مليون جنيه.
ولفت إلى أن الشركة تستهدف طحن 1.6 مليون طن قمح خلال العام المالى 2016 – 2017، من فئات الدقيق 72% عبر مطحن 23 يوليو، ودقيق 82% من خلال 11 مطحناً للشركة، علاوة على 5500 طن مكرونة، مقابل 5000 طن خلال العام المالى الحالي.
وتستهدف «مطاحن وسط وغرب الدلتا» مبيعات بقيمة 4 ملايين جنيه خلال العام المالى المقبل، هو نفس الرقم الذى ادرجته الشركة فى موازنة العام الحالي، لكنها تتطلع إلى زيادة الأرباح بنسبة 7% خلال 2016/2017، لتصل إلى 58.1 مليون جنيه، مقابل 52.5 مليون جنيه عن العام الحالي، وذلك عبر زيادة الأرباح الناتجة من التشغيل بمقدار 3.9 مليون جنيه، و1.1 مليون جنيه تمثل إيرادات أخري.
وتوقعت الشركة أن تبلغ توزيعات المساهمين نحو 28.125 مليون جنيه خلال العام القادم، بواقع 3.75 جنيه للسهم، مقارنة بنحو 26.25 مليون جنيه مليون جنيه متوقعة خلال العام المالى 2015- 2016.
وحققت الشركة صافى ربح 52.55 مليون جنيه بنهاية النصف الأول من العام المالى الحالي، مقابل تحقيق صافى ربح 53.4 مليون جنيه بنهاية النصف الأول من 2014- 2015.
من جهتها، قالت بحوث «الجزيرة لتداول الأوراق المالية»، إن قطاع المطاحن يتناسب مع المستثمرين الراغبين فى كسب عوائد وكوبونات سنوية شبه ثابتة، إذ إن 5 شركات مطاحن من أصل 7 اتجهت إلى زيادة قيمة التوزيعات النقدية المقترحة للمساهمين عن أرباح العام المالى 2014- 2015، مقابل شركة واحدة خفضت قيمة التوزيع النقدى إلى ما يقرب من النصف، فيما حافظت شركة أخرى على قيمة توزيعات الأرباح المقترحة.
