كان تراجع أسعار البترول وأثرها على الإقراض المصرفى والأسواق موضوعاً للمناقشة، يوم الثلاثاء الماضى، فى مؤتمر الخدمات المالية فى ميامي، والذى تخلله محادثات مع المحللين ومقابلات متلفزة، ويراقب المستثمرون عن كثب مدى تأثر البنوك العالمية بديون شركات الطاقة تزامناً مع ارتفاع إنتاج «أوبك» ومرونة إنتاج البترول الصخرى فى الولايات المتحدة، والذى يزيد من تخمة المعروض عالمياً، وفيما يلى بعض التعليقات، التى جمعتها بلومبرج، من قبل المدراء التنفيذيين المعنيين بالإقراض والخدمات المالية.
جون شرويسبرى، المدير المالي، لبنك «ويلز فارجو آند كومباني»
«فى نهاية 2015، كان لدينا ديون بحوالى 42 مليار دولار لشركات البترول والغاز، بما فى ذلك الالتزامات المتعلقة بالقروض وخطوط الائتمانية غير المستغلة، بنسبة أقل بـ5% عن العام السابق عليه، وكانت القروض غير المسددة 17.4 مليار دولار، بانخفاض 6% عن العام 2014، وأقل بنسبة 2% من إجمالى القروض العالقة».
«وفى الوقت الذى لم نشهد اختلافات ملحوظة فى أداء محفظة القروض بين المجتمعات البترولية وغير البترولية، فإنه مع مرور الوقت، نتوقع بعض التوترات المترابطة التى ستلقى بثقلها على البلدان التى تعتمد على البترول والغاز على حد سواء».
أضاف أنه إذا ظلت أسعار البترول تتراوح ما بين 20 دولاراً و30 دولاراً خلال الأشهر الستة المقبلة، من المحتمل أن تقلل البنوك من كمية الائتمان المتاح لشركات الطاقة، ونتيجة لذلك، «فإنه على الأرجح سيوضع المزيد من الضغوط على البنوك لزيادة احتياطياتها النقدية بدرجة تسمح لها الاستمرار فى التوسع فى الإقراض والاستثمار».
جاى وينتروب، الرئيس التنفيذى لـبنك «أوكترى كابيتال جروب»
«نتوقع تنامياً ملموساً فى معدلات التخلف عن سداد الديون والسندات الأمريكية ذات العائد المرتفع خلال الـ12 شهراً المقبلة، وسيسهم تعثر قطاع الطاقة بنسبة هائلة فيها، ومدى السنوات الخمس الماضية، كان متوسط معدل التخلف عن السداد عند أدنى مستوى له على الإطلاق بالمقارنة مع الفترة الراهنة، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن ينخفض تصنيف ديون بقيمة مليارات الدولارات فى مجالى الطاقة والمعادن والتعدين من الدرجة الاستثمارية إلى وضع الديون الخطيرة ذات العائد المرتفع إذا استمر الانخفاض فى أسعار السلع الأساسية».
كاثى روجرز، المدير المالي، لـ «يو إس بانكورب»
«لا تمثل محفظة الطاقة لدينا الآن سوى أكثر قليلاً من 1% من محفظتنا الكلية، بينما كانت فى نهاية عام 2015 تقدر بنحو 5.4%، ولذلك نحن نشعر بأننا فى وضع جيد للغاية، وأنا لا أريد أن أتحدث عن قروض الاستكشاف والإنتاج، وهذه هى القروض الأكثر تأثراً بالتغيرات فى أسعار البترول، وتمثل حوالى 50% من محفظة الطاقة لدينا».
روبرت والش، المدير المالي، لبنك الاستثمار «إيفركور بارتنرز»
«المثير للاهتمام حول قطاع الطاقة ما نراه من فرصة إعادة الهيكلة الهائلة، وانتعاش فى عمليات الاندماج والاستحواذ، لأن الشركات ستكون قيمتها أقل مما كانت عليه قبل 18 شهراً، ولكنها فى النهاية تحمل معاملات جيدة للعملاء، وتلك العمليات مدروسة واستراتيجية، وتبقى شركات الطاقة لديها برامج جيدة، وبينما لن أحصر المجموعة الكبيرة من المعاملات حول زيادة رأس المال والمتاحة اليوم، هناك بوضوح رؤوس أموال صافية مستعدة للدخول للسوق».
