قال ماريو دراجى، رئيس البنك المركزى الأوروبى، إن البنك “مستعد للقيام بدوره” فى جعل منطقة اليورو أكثر مرونة، فيما يعد أحدث العلامات على أنه سيكشف عن المزيد من المحفزات النقدية الشهر المقبل.
وفى أول خطاب له منذ أن تعرضت أسهم البنوك الأوروبية لموجة بيع وحشية الأسبوع الماضى، قال دراجى إن المركزى الأوروبى سوف يعطى اهتماما خاصا لتأثير التراجع فى أسعار البترول والسلع، بجانب قدرة البنوك على تمرير السياسة النقدية للمركزى إلى الاقتصاد الحقيقى.
وقال فى خطاب للبرلمان الأوروبى أمس – حسبما ورد فى تقرير لصحيفة “فاينانشال تايمز”: “إذا تسبب هذان العاملان فى مخاطر هبوطية لاستقرار الأسعار، لن نتردد فى التحرك”.
وهبط اليورو بنسبة 1.1% إلى 1.1138 دولار بعد تعليقات دراجى.
وفى ديسمبر الماضى، خفض المركزى الأوروبى سعر الفائدة الرسمى إلى مستويات تاريخية عند سالب 0.3%، وتعهد بمواصلة برنامج شراء السندات بقيمة 60 مليار يورو شهريا حتى مارس 2017، فى محاولة لدفع النمو فى منطقة اليورو، ولرفع معدل التضخم إلى المستوى المستهدف عند أقل قليلا من 2%.
ومع ذلك، فشلت هذه الخطوات فى التأثير على المستثمرين الذين كانوا يأملون فى تخفيضات أكبر لأسعار الفائدة ومشتريات إضافية من السندات.
ويعانى اقتصاد منطقة اليورو من ضعف فى النمو، حيث بلغت نسبته فى الربع الأخير من العام الماضى 0.3% فقط، بسبب ركود الاقتصادين الإيطالى واليونانى.
ومع ذلك، يقلق بعض المستثمرين والكثير من المصرفيين بشكل متزايد من تأثير السياسة النقدية الميسرة على بنوك منطقة اليورو، ورغم أن برنامج شراء الأصول، والفائدة السلبية ساعدوا فى منع الانكماش من الترسخ فى الاقتصاد، فإن السياستين وضعتا ضغوطا متزايدة على أرباح البنوك.
واعترف دراجى بأن بعض المخاوف بشأن صحة البنوك تتعلق بتأثير أسعار الفائدة المنخفضة، ولكنه أصر على أن الإصلاحات منذ الأزمة المالية العالمية عززت مرونة ليس فقط المؤسسات الفردية وإنما النظام المصرفى ككل.
