عبدالعزيز: حل أزمة العمالة المدربة يعتمد على التكامل بين القطاعين الحكومى والخاص وميزانيات التدريب
تشارك وزارتا القوى العاملة، والتربية والتعليم فى فعاليات ملتقى بناة مصر الثانى، الذى ينعقد فى 1 و2 مارس المقبل تحت عنوان “الطريق إلى تنمية المشروعات القومية”، لصياغة رؤية موحدة لتطوير ملف العمالة فى قطاع التشييد والبناء، وذلك بالتعاون بين الجهات الحكومية المختصة والقطاع الخاص، فى ظل تنامى العديد من المشروعات القومية، التى تتبناها القيادة السياسية للدولة، والتى تتطلب وجود عمالة مدربة لإنجاز المشروعات بكفاءة فى التوقيتات المحددة.
ومن المقرر، أن يشارك وزير القوى العاملة فى الجلسة الرئيسية للمؤتمر لعرض استراتيجية الوزارة لتحقيق منظومة تدريب متكاملة لتنمية مهارات الموارد البشرية ودعم قدرات الشباب لاقتناص فرص عمل فى قطاع التشييد والبناء طبقًا لمستويات المهارة القومية فى هذه المهن وتطوير المراكز التدريبية الخاصة بهذا الشأن، بالاضافة إلى استعراض مدى قدرة المناهج التى يتم تدريسها فى المدارس الفنية وتقييم مدى ملائمتها لمتطلبات السوق المحلى والأجنبى، ومجاراتها للتطورات البنائية التى تتم فى عالم التشييد.
وأكد المهندس حسن عبدالعزيز رئيس اتحاد مقاولى التشييد والبناء ضرورة تقييم الوضع الحالى لملف التدريب فى مجال التشييد والبناء، خاصة أنه واجه مشكلات عديدة خلال السنوات الماضية، لافتا الى أن حل تلك الأزمة يعتمد بالأساس على التكامل بين القطاعين الحكومى والخاص وتحديد ميزانيات مالية مناسبة، حيث تعمل الجهات الحكومية المختصة على نشر ثقافة التدريب والتأهيل عبر أجهزتها ومراكزها المنتشرة على مستوى الجمهورية، فى مقابل استجابة شركات المقاولات لإيفاد العمال والموظفين لتلقى تلك الدورات، والإيمان بأهميتها فى رفع مستوى قدرات الشركة فى تنفيذ المشروعات المتنوعة.
وأشار إلى أن قدرة شركات المقاولات على العمل بالمشروعات التنموية الكبرى تحكمها مجموعة من الضوابط، يأتى فى مقدمتها مدى كفاءة العمالة التى ستشارك فى تنفيذ المشروع، لافتا الى أن الملتقى بما يضم من مشاركات واسعة على مستوى الحكومة وممثلى الشركات سيعمل على طرح حلول عملية تتعلق بهذا الملف الحيوى، والتى يمكن أن تشهد آليات جديدة لرفع مطالب الشركات حول توفير موازنات رسمية لدعم برامج التدريب والمنح التى تقدمها جهات أجنبية، بالاضافة الى الكشف عن أهداف شركات المقاولات فى الارتقاء بمنظومة التشييد وطرح مقترحاتها حول نمط التدريب الجيد المستهدف تقديمه للعاملين بالمهنة.
ويواجه 90% من شركات المقاولات القائمة بالدولة مشكلات فى تدريب العمالة فيما يتعلق بحجم العمالة المطلوبة، إلى جانب مستويات التأهيل التى يحتاج إليها القطاع ونوعية برامج التدريب التى تقدم من جانب المراكز الحكومية.
