قال بنك الاستثمار بلتون تقرير «بلتون»، إن قرار المركزى رفع سقف الإيداع الدولارى للمصدرين إلى مليون دولار شهرياً، مقابل 250 ألف دولار فقط للمستوردين، سيدفع قطاعاً رئيسياً من المستوردين إلى اللجوء فى تعاملاتهم للسوق السوداء.
وأشار البنك إلى أن رفع سقف الإيداع للمصدرين، مشروط بأن تكون حصيلة الصادرات مساوية للمبلغ المودع فى غضون ثلاثة أشهر، وحجم الإيداع يجب أن يكون متوافقاً مع حجم خطابات الاعتماد المفتوحة.
وقالت «بلتون»، إن البنوك خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، قيدت الحصول على الدولار من بطاقات الخصم والائتمان وحدود السحب بالعملة الأجنبية للمسافرين، وإن بنك أتش إس بى سى- مصر ضمن مجموعة من البنوك، سمحت بالحصول على ربع المبلغ الأصلى.
ويرى أن تلك التدبير هى توجيه البنك المركزى للطلب نحو السوق السوداء التى اعتبرها التقرير سوقاً حرة.
وقالت بلتون، إن البنك المركزى والحكومة يحاولان تلافى الصدمة التى قد تنتج عن معدلات التضخم عبر التحكم فى المتوسط المرجح لتكلفة العملة الأجنبية، إلا أن زيادة حجم التجارة الخارجية التى يتم أغلب تمويلها عبر السوق السوداء، سيرفع متوسط تكلفة العملة الأجنبية.
وصنفت الورقة البحثية المستوردين إلى ثلاث فئات وهى شركات الحكومة والقطاع العام وتتعامل بالسعر الرسمى للدولار عند 7.83 جنيه، والفئة الثانية مستوردو القطاع الخاص للسلع الضرورية من «الغذاء والدواء»، وتتعامل بالسعرين الرسمى 7.83 جنيه، بالإضافة إلى رسوم تدبير تتراوح بين 2% و3%، والسوق الموازى 9.1 جنيه، والفئة الثالثة مستوردو القطاع الخاص من السلع تامة الصنع وتتعامل بسعر السوق الموازى عند 9.1 جنيه لصعوبة وصولها إلى السوق الرسمى.
ويرى بنك الاستثمار، أن نقص العملة فى السوق خلال الأيام القليلة الماضية، دفع الفئتين الثانية والثالثة من المستوردين إلى الاتجاه تماماً للسوق السوداء والتعامل عند سعر 9 جنيهات، فى ظل تشديد البنوك الحصول على الدولار.
