تعقد مؤسسة Energy Net بالتعاون مع المجتمع المصري والأطراف المعنية بالقطاع العام مؤتمراً لمناقشة دور مؤسسات التمويل التنموي والقطاع الخاص في تمويل وبناء مشاريع توليد ونقل وتوزيع الكهرباء بسعة تصل إلى 30 جيجا واط، وتنفيذ مشاريع استثمارية خاصة بها.
تنعقد قمة مصر للاستثمار في الطاقة في الفترة من 16 – 18 فبراير بالقاهرة، بهدف دفع الاستثمارات في قطاع الطاقة في مصر قدماً.
وسيغطي الاجتماع قضايا مركزية منها إعلان برنامج تعريفة التغذية للطاقة المتجددة ومشاريع “البناء-التملك-التشغيل” وخطة إنتاج الطاقة المستقلة، مع تسليط الضوء على قدرة الحكومة على التواصل بفعالية ونجاح مع المستثمرين ذوي المصداقية.
وقد صرح الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية بأنه ” لا يمكننا تجاهل أهمية الطاقة النظيفة المتجددة لأمتنا وللأجيال القادمة، كما أن الطريق نحو مصادر الطاقة المستدامة سيكون طويلا، ولا يمكننا أن نقاوم هذا التحول، فعلينا أن نتقبله”.
وأضاف عمران “أستطيع أن أرى الكثير من الفرص التي تنتظر الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة، وهذا القطاع على وجه الخصوص به الكثير من الآفاق الواعدة التي يمكن أن تساعد في دعم النمو الاقتصادي. وبالنسبة لنا، فان البورصة المصرية ستستمر كبوابة للتمويل، وسوف تقدم خدمات الهندسة المالية لهذه الشركات، حيث أن البورصة دأبت باستمرار على تشجيع جهود التنمية المستدامة”.
وتعليقا على نمو سوق طاقة تنافسي في مصر، صرح المهندس حاتم وحيد، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ” تقوم مصر بالكثير من الجهود لبناء سوق كهرباء تنافسي جاذب للمستثمرين.
وأضاف وحيد أنه ينبغى أن يكون واضحا أن وجود سوق يتسم بالتنافسية سيؤثر إيجابيا على اقتصادنا”.
وحول الجهود التشريعية لمساعدة المستثمرين للنشاط في مصر، قال المهندس وحيد : “سيعمل الجهاز يدا بيد مع المستثمرين في بيئة شفافة مع تركيز الجهود لبناء سوق تنافسي للكهرباء. وتتوقع الحكومة المصرية مستوى مرتفع من التفاهم والمساهمة من المستثمرين للتعامل مع التحديات التي ينبغي مواجهتها وتحويلها إلى فرص على أرض الواقع بما يسهم في التنمية الاقتصادية للبلاد “.
سيتم كذلك مناقشة الإستراتيجية الوطنية للطاقة مع جميع الجهات المعنية بما فيها؛ هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والشركة القابضة لكهرباء مصر.
حيث تشارك كذلك كبرى شركات الاستثمار الخاصة والدولية والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: السويدي، المصرية القابضة للغازات الطبيعية، البنك الدولي، البنك الإفريقي للتنمية، مؤسسة التمويل الدولية، البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، بنك التعمير الألماني (KfW)، البورصة المصرية، شنايدر إليكتريك، سيمنز، شركة إيه بي بي.
