ارتفع الفائض التجارى اليابانى إلى أعلى مستوى له فى أربع سنوات يناير الماضى، وسط مؤشرات مثيرة للقلق من ضعف الطلب من الصين، ومن المقرر أن يأتى الاختبار الحقيقى للفائض التجارى فى الأشهر المقبلة.
وذكرت صحيفة «الفاينانشال تايمز» أن الصادرات اليابانية ارتفعت بنسبة 0.6% الشهر الماضى، فى الوقت الذى انخفضت فيه الواردات بنسبة 1.1% الأمر الذى دفع الفائض التجارى تسجيل نحو 119 مليار ين، وهى القيمة الأكبر منذ فبراير 2011.
وتشير البيانات إلى أن الطلب الخارجى على الصادرات اليابانية الذى يعد واحدا من القوى الدافعة لتحفيز نظرية «أبينوميكس» لا يزال مرتفعا فى الوقت الراهن، ويعطى بعض التشجيع لبنك اليابان.
وارتفع حجم الصادرات بنسبة 2.2% خلال ديسمبر، وفقا للتعديلات الموسمية من قبل المحللين فى بنك كريدى سويس، الذين افادوا بأن صادرات المعدات الكهربائية إلى آسيا باستثناء الصين، كانت الداعم الرئيسي.
وأشار بعض المحللون فى اليابان إلى أن حجم الصادرات حافظ على مسار النمو المعتدل على الأقل فى يناير، على الرغم من الاضطرابات الأخيرة فى الأسواق المالية وارتفاع قيمة الين أمام العملات الآسيوية الأخرى.
جاء ذلك فى الوقت الذى تراجعت فيه الصادرات إلى أكبر اقتصاد فى آسيا بنسبة 17.5% عن العام السابق من حيث القيمة و12.1% من حيث الحجم.
وقاد البنك المركزى اليابانى التحفيز النقدى منذ عام 2013 وهو ما دفع الانخفاض الحاد فى سعر صرف الين، فى الوقت الذى تعد فيه زيادة الصادرات واحدة من القنوات الرئيسية لبرنامج «أبينوميكس» لتعزيز الاقتصاد.
وفى الآونة الأخيرة، أدت البيانات الضعيفة فى جميع أنحاء العالم إلى دفع الزيادة فى سعر صرف الين مقابل الدولار، ما يهدد بجعل الصادرات اليابانية أقل تنافسية. بالاضافة إلى أن التباطؤ فى الصين وغيرها من اقتصادات الأسواق الناشئة قد يضر الطلب أيضا الطلب.
وتراجعت الواردات اليابانية بنسبة 18% عن مستواها قبل عام، ولكن هذا ينعكس بشكل رئيسى على تأثير انخفاض أسعار البترول وليس ضعف الطلب فى اليابان.
