نفي عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك وجود زيادة في أسعار السلع خلال الفترة الحالية، وقال : “مفيش زيادة في الأسعار” .
وطلب يعقوب خلال ندوة تنظمها الغرفة الكندية، لمناقشة الأثار المترتبة علي السوق بعد قرار رفع التعريفة الجمهورية علي بعض الفئات السلعية، من الجمهور الاتصال برقم ١٩٨٥ حال وجود أي شكاوي من ارتفاع الاسعار.
وانقسم مجتمع الأعمال خلال الفترة الماضية حول القرار رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٦، الذي رفع التعريفة الجمركية علي ٥ مجموعات سلعية بنسبة ١٠٪، بين المستوردين الذين يرون القرار سيؤدي بالضرورة لزيادة الاسعار علي المستهلك، وفي المقابل يعتقد الصناع أن القرار يحمي الصناعة الوطنية.
وذكر يعقوب أن القرار رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٦، جاء معيبا في جزء منه، حيث أنه لم يذكر قيمة التعريفة القديمة للمجموعات السلعية محل الزيادة، فظن الناس أن الزيادة تصل الي ٤٠ ٪ وهذا كلام غير صحيح.
وهدد يعقوب اي تاجر يقوم بتخزين سلعة ما، بتقديمه إلي النيابة بتهمة حبس سلعة عن التداول، وهي جريمة يعاقب عليها القانون من ٣ شهور الي ٣ سنين، مع اخطار الضرائب بتهربه من الضرائب علي هذه السلع المخزنة.
