تتزايد التوقعات باحتمال تخلف باكستان عن سداد ديونها فى الوقت الذى تبدأ فيه إسلام آباد بجذب اهتمام المستثمرين مع انخفاض وتيرة الهجمات الإرهابية.
وقفزت أسعار مقايضة العجز عن سداد القروض الائتمانية، التى ظلت كعنصر حماية أمام تعثر البلاد فى سداد الديون طيلة خمس سنوات، بمقدار 56 نقطة أساس على مدى الأسبوع الماضى وسط عمليات بيع واسعة، وهو أكبر قفزة بعد اليونان وفنزويلا والبرتغال، وهى من بين أكثر من 50 دولة تتابعها وكالة «بلومبيرج».
ومن المفترض أن تقوم الدولة بتسديد سندات مستحقة العام الجارى بقيمة تصل إلى 50 مليار دولار، أى حوالى 42% من حجم ديونها، وهو ما يعادل حجم اقتصاد سلوفينيا.
وقالت وكالة «بلومبيرج» للأنباء، إن رئيس الوزراء نواز شريف بذل جهوداً لجعل باكستان أكثر جذباً للاستثمارات منذ حصوله على قرض بقيمة 6.6 مليار دولار فى عام 2013 من صندوق النقد الدولى لتفادى أزمة المدفوعات الخارجية، ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.5%، وهو أعلى مستوى منذ 8 أعوام، خاصة أن الحملة الأمنية على معاقل المتشددين تساعد فى تقليل حالات الوفيات الناجمة عن الهجمات الإرهابية.
وقال ميرفين تانج، المحلل الرئيسى للشئون الباكستانية فى وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى، إن المستوى العالى للدين العام الباكستانى، والممول فى جزء كبير من قبل سندات قصيرة الأجل، يجعل قدرة الدولة على تلبية احتياجات التمويل أكثر تأثراً بظروف السوق.
وقفز الدين الباكستانى المستحق بحلول نهاية عام 2016 بحوالى 79% منذ حصول شريف على قرض الصندوق، الذى يواجه مقاومة من الدولة فى تلبية مطالبه المتعلقة بخصخصة الشركات الحكومية.
ومن المقرر أن يأتى استحقاق الجزء الأكبر من الديون العام الجارى، 30 مليار دولار، فى الفترة ما بين شهرى يوليو وسبتمبر، وستزداد نسبة السداد بصورة أكثر صرامة إذا ارتفعت تكاليف الاقتراض أكثر.
وارتفع الفارق بين عائد السندات الباكستانية، ذات أجل عشر سنوات، ومثيلاتها من سندات الخزانة الأمريكية لأعلى مستوى منذ عام يوم الخميس الماضى.
وإذا ارتفعت تكاليف خدمة الديون الباكستانية، لن يكون بمقدور شريف المناورة، وبالفعل تم تخصيص حوالى 77% موازنة البلاد والمقدرة بـ 13 تريليون روبية (124 مليار دولار) حتى 30 يونيو القادم لدفع الفوائد وعمليات السداد الرئيسية للقروض.
