يعانى %80 من المزارعين فى أفريقيا من نقص التمويل، والرى السليم، والأسمدة والآلات. إضافة إلى القيود المفروضة على ملكية الأراضى فى بعض البلدان.
وذكرت وكالة “بلومبرج” أن التغلب على هذه العقبات سوف يحسم تغذية سكان العالم الذين تتوقع الأمم المتحدة أن يسّجلوا 9.7 مليار نسمة بحلول عام 2050، من 7.3 مليار نسمة فى الوقت الراهن.
وفى الوقت الذى أظهرت فيه بيانات البنك الدولى أن عملية توسيع الإنتاج الزراعى فى القارة بلغت نسبة %4.2 فى عام 2014، ارتفاعا من متوسط قدره %2.3 سنويًا فى الثمانينات، إلا أنها لا تزال أقل بنسبة %6 من معدل النمو المستهدف السنوى من جانب القادة الأفارقة المتفق عليها فى 2003.
ونقلت الوكالة أن انتاج المحاصيل فى أفريقيا أقل من نصف المتوسط العالمى، وكانت المكاسب الإنتاجية لمحصول الذرة، هامشية، ومتخلفة عن القارات الأخرى.
وعلى الرغم من امتلاك القارة السوداء نحو %60 من الأراضى الصالحة للزراعة غير المزروعة فى العالم، فإنها تنفق حوالى 40 مليار دولار سنويا على استيراد المواد الغذائية، وفقا للتحالف من أجل ثورة خضراء فى أفريقيا، أو “أجرا” مؤسسة غير ربحية مقرها نيروبى، والتى تساعد صغار المزارعين.
وقال يواكيم فون براون، الخبير الاقتصادى الزراعى فى جامعة “بون” الذى يرأس مؤسسة “اجرا” إن الإرادة السياسية لتحسين التنمية الزراعية آخذة فى الازدياد، ولكن لم يصلوا بعد إلى المستويات المطلوبة.
واضاف أن الدول الأفريقية تحتاج إلى زيادة الميكنة، والانفاق أكثر على الطرق الريفية، وغيرها من البنى التحتية، وتحسين وصول المزارعين إلى التمويل والتدريب وحقوق الأرض.
ويرى إرنست جانوفيسكى، رئيس الأعمال الزراعية فى “باركليز” أفريقيا أنه حتى مع زيادة فرص الحصول على الأسمدة والرى، فقدرات صغار المزارعين محدودة لتكون قادرة على النمو.
وأضاف أن بعض الدول الأفريقية تحتاج إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لزيادة الإنتاج الغذائي.
وأكدّ أن القيود على ملكية الأرض الأجنبية فى العديد من البلدان أكبر رادع لاجتذاب رأس المال الأجنبى على الرغم من أن أفريقيا لديها إمكانات كبيرة للزراعة ويمكنك جنى الكثير من المال من خلالها، فإنه لا يمكن ضمان الاستثمار أو زيادة التمويل مقابل الأرض”.
وأضاف أنه من الصعب تأمين عقود الإيجار القابلة للتداول إذا كنت ترغب فى الخروج أو أن تكون طويلة بما يكفى لتحقيق عائد لائق على استثمارك الخاص. يمكن لبعض المشاريع الزراعية أن تمتد إلى 10 أعوام حتى تتمكن من استرداد مالك الخاص مرة أخرى.
وقال دنكان فينك، مدير شركة “يو إف إف اجرى” لإدارة الأصول: إن الحكومات أكثر انفتاحا للاستثمار، ولكن تكمن المشكلة الرئيسية التى نواجهها فى التوسع وإقناع المستثمرين الأجانب بالقدوم للقارة.
وقالت الوكالة إنه يمكن للبلدان الأفريقية تعلم الدروس من البرازيل، التى لديها مناخ، وتضاريس، وتربة مماثلة ونقل خبراتها إلى أجزاء أخرى من القارة.
ووفقًا لشركة “برايس ووترهاوس كوبرز” للمحاسبة حولت البرازيل، نفسها إلى قوة زراعية عظمى على مدى أكثر من أربعة عقود من خلال تنفيذ خطة متكاملة لزيادة الإنتاجية.
وأضافت الشركة أن مفتاح نجاح البرازيل، ثمّثل فى سن الحكومة إصلاحات من أجل تحسين مناخ الاستثمار والسماح للقطاع الخاص أن يزدهر.
وقال نيك فينك، أستاذ الاقتصاد الزراعى فى جامعة “ستيلينبوش”: إن ارتفاع الطلب على المواد الغذائية يحفز زيادة الاستثمار بالفعل إضافة إلى الاعتماد على أساليب زراعية أكثر كفاءة.
ويعد توافر المياه بكثرة أو ندرتها واحدة من المشكلات المزمنة للمزارعين فى أفريقيا بغض النظر عن السياسة أو التقدم التكنولوجى.
وفى وقت مبكر من العام الماضي، غمرت المياه عشرات الآلاف من الأراضى الزراعية فى ملاوي، وموزمبيق، ومدغشقر، وزيمبابوي، وزامبيا، بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة.
وفى الوقت الراهن تتعرض القارة لأسوأ جفاف منذ أكثر من قرن، وهو ما يعمل على تدمر المحاصيل فى جنوب وشرق أفريقيا، ويترك الملايين من الناس فى خطر الجوع وتعد زيمبابوى، وجنوب أفريقيا، والصومال، وإثيوبيا، بين الدول الأكثر تضررًا من هذا الجفاف.
