قال النائب محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، إنه يعترض على إرسال المشروعات بقوانين لمجلس الدولة لمراجعتها وصياغتها، مؤكداً أن هذا انتزاع لسلطة المجلس التشريعية.
وأكد «بدوى»، أن التشريع حق أصيل للبرلمان يكفله الدستور، وسيدافع عن هذا الحق بكل ما لديه من قوة.
وأشار إلى أنه يمتلك الحل للخروج من هذه الإشكالية، طبقاً لمواد الدستور، مؤكداً أن المجلس فقط هو من يمتلك إصدار القوانين دون الرجوع إلى مجلس الدولة أو أى هيئة قضائية.
وتابع «بدوي»: المشرع الدستورى كان يقصد أن القوانين تعرض على مجلس الدولة فى عدم انعقاد البرلمان حينما كان الرئيس والحكومة يمتلكان حق التشريع.
وقال إن مجلس الدولة هو من راجع وصاغ قانون تقسيم الدوائر، ومع ذلك أصدرت المحكمة الدستورية حكماً بعدم دستوريته.
وأضاف أنه يعترض، أيضاً، على إرسال اللائحة التنفيذية لمجلس الدولة لمراجعتها، موضحاً أن المادة 118 من الدستور تنص على أن مجلس النواب يقوم بوضع لائحته التنفيذية التى تنظم العمل داخل المجلس وتصدر بقانون.
وقال إن هناك قامات وفقهاء دستوريين عظماء داخل المجلس فكيف نرسل إلى مجلس الدولة لصياغة القوانين؟
