قدم بنك “باركليز” لمستثمرين قطريين ما مجموعه 346 مليون إسترلينى فى شكل مدفوعات سرية لضمان مشاركتهم فى عملية جمع رؤوس الأموال الطارئة التى نفذها البنك البريطانى فى 2008 لجمع 7.3 مليارات جنيه استرليني، وتتعلق الدعوى القضائية، المرفوعة الشهر الماضي، من قبل مؤسسة شركة الاستشارات المالية «بى سى بى كابيتال بارتنرز» والتابعة لـ«أماندا ستافيلي»، بمطالبة الأخيرة بدفع البنك مليار إسترلينى تعويضًا عن ما لحق بها من أضرار جراء الاتفاق بين المستثمرين القطريين والبنك البريطاني.
وزعمت، ستافيلي، فى وثائق الدعوى القضائية أن «باركليز» قدم تلك المدفوعات بعدما تأكد المستثمرون القطريون من انهيار الاستثمارات بالبنك فى ذورة الأزمة المالية العالمية.
وأشارت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية إلى أن الدعوى القضائية، المقامة بلندن، والتى تسعى فيها، ستافيلي، للحصول على 720 مليون إسترلينى تعويضًا للأضرار التى لحقت بها بالإضافة إلى الفوائد والتكاليف، إلى أنها تكشف عن ترتيبات اللحظات الأخيرة المحمومة فى الفترة التى سبقت اتفاق أكتوبر 2008، والتى مكنت البنك من البقاء بعيدًا عن سيطرة الحكومة وخطة الانقاذ الحكومية البريطانية، ولكن الآن تلك الدعوة تنذر بمطاردة الحكومة لـ باركليز مجددًا.
وأكدت ستافيلي، التى تعمل حاليًا وسيطًا فى «هندسة» صفقات بعدة مليارات من الدولارات لحساب أمراء وشيوخ فى الشرق الأوسط، مزاعم بتقديم «باركليز» 280 مليون إسترلينى لشركة «قطر القابضة» بصورة سرية، بالإضافة إلى 66 مليون إسترلينى فى صورة مدفوعات خاصة تم الكشف عنها.
واتهمت «بى سى بى كابيتال بارتنرز» «باركليز» بالخداع، خاصة أن، ستافيلي، كانت تدير الصفقة ذاتها لقطريين، وذلك بالاعتماد بشكل رئيسى على العروض التى قدمها رجل الأعمال البريطانى، روجر جنكينز، والرئيس التنفيذى للخدمات المصرفية الاستثمارية للبنك آنذاك، ولكنه قاد عملية حمع رأس المال لبنك «باركليز» وتصرف بطريقة «غير شريفة» فى هذا الشأن.
ورفض محامى المستثمرين القطريين التعليق، وكذلك فعل كل من، ستافيلي، ومحامى جنكينز، ايضًا.
وأضافت الصحيفة أن شركة «قطر القابضة» الذراع الاستثمارية للشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى رئيس الوزراء القطرى السابق استثمرت 3.8 مليار إسترلينى فى البنك، وفى الوقت نفسه استثمر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بأبوظبي، 3.5 مليار إسترلينى فى البنك عبر وساطة «بى سى بى كابيتال بارتنرز، وقد دفعت، ستافيلي، فى نهاية المطاف 30 مليون إسترلينى فى سعيها لانهاء الاتفاق من جانبها.
وكانت هذه هى المرة الثانية، عام 2008، التى يلجأ فيها البنك إلى مستثمرين من الخارج، فالقطريون، جنبًا إلى جنب مستثمرين آخرين، استثمروا بالفعل 4.5 مليار إسترلينى خلال تلك السنة، وكان هذا الأمر مثيراً للجدل وازعج المساهمين لأنهم لم يكن لديهم فرصة للمشاركة.
ورغم أن الصفقة، أدت لفرض غرامة 50 مليون إسترلينى على «باركليز» من هيئة الرقابة المالية فى المملكة المتحدة، بقى الآن أمام البنك تحقيق جنائى مواز من قبل مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، ناهيك عن الدعوى القضائية، واللذين يؤكدان أن «باركليز» دفع لمستثمرين قطريين مقابل للمشاركة فى صفقة أكتوبر وتفادى الخضوع لخطة الانقاذ البريطانية.
