قال ممدوح الدماطى، وزير الدولة لشئون الآثار، إن بداية العام المالى المقبل تشهد تطبيق الهيكل الإدارى الجديد للوزارة.
أضاف فى تصريحات لـ«البورصة»، أن الوزارة تترقب صدور قرار إلغاء المجلس الأعلى للآثار الذى يدخل ضمن الهيكل الجديد للوزارة، ويرتبط هذا الأمر بإقرار قانون حماية الآثار المقدم لمجلس النواب الذى لم يقره بعد.
وكشف الدماطى عن أن الهيكل الجديد سيشمل 6 قطاعات رئيسية مع تقليل عدد الإدارات المركزية من 17 إلى 15 إدارة، وتقليص الإدارات العامة من 187 إلى 173 إدارة.
وكانت «البورصة» نشرت فى وقت سابق، الشكل النهائى لهيكلة الوزارة إدارياً، وتتضمن استبدال منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بمنصب وكيل دائم للوزارة.
كما استحدث الهيكل 10 إدارات جديدة تتبع 6 قطاعات تشرف عليها وتتابع سير العمل بشكل مباشر وفقاً لكل قطاع.
وتشمل الإدارات الجديدة، إدارة عامة للأزمات والكوارث، وإدارة عامة للتخطيط ومتابعة المشروعات الأثرية والمتاحف تتبع قطاع الترميم والمشروعات، وإدارة عامة للترويج الأثرى، وإدارة للعلاقات العامة والإعلام والمحتوى الإلكترونى.
كما تتضمن الإدارات الجديدة، إدارة مركزية لشئون الوزير، وإدارة عامة لمركز دراسات البردى، وإدارة عامة للتسجيل الأثرى الإلكترونى، وإدارة مركزية للتفتيش عن الحفائر الرومانية واليونانية تتبع قطاع الآثار المصرية واليونانية والرومانية.
واستحدثت إدارة مركزية للموارد البشرية تتبع قطاع الشئون المالية والإدارية والتمويل، إلى جانب استحداث مدرسة للترميم تتبع أيضاً قطاع الترميم والمشروعات الهندسية.
ووفقاً للهيكل الجديد فإن بعض القطاعات ستستحدث وسيتم تغيير مسمياتها، وتشمل قطاع التسجيل والبحوث والنشر، وقطاع الشئون المالية والإدارية والتمويل، وقطاع الترميم والمشروعات الهندسية بدلاً من قطاع المشروعات سابقاً، فى حين ظل كل من قطاع الآثار المصرية واليونانية والرومانية، وقطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وقطاع المتاحف كما هى دون تغيير.
وأرسلت وزارة التخطيط والمتابعة الإدارية بطاقات وصفية للوظائف بوزارة الآثار، محددة المهام التى يقوم بها المسئول إلى جانب الشروط الواجب توافرها فى الشخص المؤهل لكل وظيفة.
ويبلغ عدد الموظفين بوزارة الآثار 39.400 ألف موظف، يتقاضون نحو 700 مليون جنيه شهرياً.
