راموس: الفترة المقبلة تشهد التركيز على معايير المشروعات الصغيرة والمتوسطة
الذهيبى: تونس لديها مجلس أعلى للمحاسبة يصنف المحاسبة ويقننها
ناقشت الجلسة الثانية لمؤتمر المحاسبين والمراجعين العرب دور تقرير مراقب الحسابات كركيزة للإبلاغ المالى، وقال عباس راضى رئيس جمعية المحاسبين البحرينية، إن تقرير المراقب يستفيد منه المساهمين والشركاء والملاك.
وأضاف أن تقارير الحسابات تحتاج الى دراسة قانونية أكثر منها محاسبية أو مهنية وأن يفهم كل حرف من التقرير.
وأوضح أن التقرير حلقة اتصال بين مراقب الحسابات وعملائه، ويعرف بتقرير مراقب الحسابات المستقل، لافتاً إلى ان المراقب ينبغى ان يحافظ على الحيادية المهنية فى التعامل مع العميل ومعدى البيانات المالية.
ولفت إلى ان المراقب يكتب فى تقاريره أنه تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية فى التدقيق والتأكد من اتباع نظم داخلية تحتوى على بيانات سليمة.
وقال حاتم القواسمى رئيس اتحاد المحاسبين العرب، إن المعيار الدولى رقم 701 سيكون واجب التطبيق ابتداءً من الفترات المالية التى ستنتهى بعد 15 ديسمبر 2016.
ويهدف المعيار إلى وضع معايير وتوفير إرشادات تتعلق بالظروف التى ينبغى فيها عمل تعديلات على تقرير مراقب الحسابات كما يبين شكل ومحتوى التعديلات والتقرير فى هذه الظروف.
وأوضح أن المعيار سيكون ملزماً للشركات المساهمة العامة، بينما نطاق عمل المراقب لم يتغير بعد تطبيق هذا المعيار، وأشار إلى أن المعيار أحدث ثورة فى تقرير مراقب الحسابات من حيث شكل التقرير ومكوناته ومحتوياته.
وقال جونزالو راموس الخبير فى مجال المعايير الدولية، إن هناك معايير جديدة سيتم استحداثها فى عام 2019، بالاضافة الى وجود معايير اخرى سيتم الموافقه عليها فى مارس المقبل تتعلق بعمليات الالتزام الأخلاقى للمهنيين.
وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد التركيز بنسبة كبيرة على معايير المحاسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن دور المراقب يتزايد فى الفتره الأخيرة فى ظل تزايد معدلات التضخم وانخفاض أسعار البترول ومعاناة المتقاعدين وأسعار الفائدة بالنوك المركزية ومن ثم يتطلب خلق ثقة لمواجهة هذه الأزمات.
وقال صالح الذهبى رئيس جمعية المحاسبين التونسيين، إن تونس لديها مجلس أعلى للمحاسبة يصنف المحاسبة ويقننها عبر اتباع الأنظمة العالمية، لافتاً الى ان 48% من الشركات تخضع وجوباً إلى مراقبى الحسابات.
أضاف ان مراقب الحسايات بتونس مطالبا بإبداء رأيه حول القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة للتأكد من ان جميع المعلومات التى تم مراجعتها ومطابقة للحقيقة، علاوة على امتداد دوره للضبط الداخلى للشركات.
